استشارات التكليف: حسابات مغايرة لانتخابات المجلس

بعد 19 يوما على اجراء الانتخابات النيابية في لبنان، وثلاثة أيام على اجراء انتخابات رئاسة مجلس النواب ونيابة الرئاسة وهيئة مكتب المجلس، بدا واضحا ان موعد تحديد اجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف لم يعد يحتمل تريثا او استمهالا طويلا، لان ما اتخذ من ذرائع في سوابق تأخير الاستشارات لم يعد "صالحا" للتجربة الحالية التي تملي سرعة استثنائية في الاستشارات والتكليف، كما في التأليف، بعيدا عن ترف المناورات والاختباء وراء الذرائع. ففي الشكل أولا اطلقت الامانة العامة لمجلس النواب امس تحديدا صفارة الاستشارات مع اعلانها ايداع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لائحة باسماء النواب بحسب الكتل النيابية والنواب المستقلين، في خطوة يفترض ان تعقبها دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، الى الاستشارات في قصر بعبدا لتكليف رئيس للحكومة في اقرب وقت. وفي المضمون والظروف المحيطة باستحقاق تشكيل الحكومة، يعتبر عامل الوقت هذه المرة اكثر العوامل الضاغطة لاستعجال التكليف والتأليف، ووصل الليل بالنهار لإتاحة فرصة انتاج الملحّ من المشاريع الحيوية الأساسية ماليا واقتصاديا ومصرفيا امام حكومة يفترض ان عمرها لن يتجاوزواقعيا اشهرا قليلة في المدة المتبقية من ولاية الرئيس عون التي تنتهي في اخر تشرين الأول المقبل. وتبعاً لهذا الواقع المعروف فان المفارقة التي تبرز عشية الانخراط السياسي والنيابي في الاستحقاق الحكومي تتمثل في التضارب الحاد الذي تبدو معالمه واضحة حيال مواقف القوى والكتل المختلفة من طبيعة الحكومة العتيدة، وهل تكون حكومة انتقالية الى نهاية العهد ام حكومة تستبطن احتمال حصول فراغ رئاسي بعد مغادرة عون لقصر بعبدا وتاليا حكومة سياسية من مختلف الاتجاهات السياسية، ام تكون حكومة اختصاصيين متلونين بالولاء السياسي اقرب الى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية التي تصرف الاعمال، وهل يجدد تكليف ميقاتي وباي أكثرية وباي معادلة، ام ان ثمة كباشا حادا سينشأ حول الأسماء البديلة المحتملة من ميقاتي سواء من نادي الأسماء النيابية السنية المنتخبة ام من خارج المجلس. ...