اشترِك في نشرتنا الإخبارية
المطارنة الموارنة في حضور غالاغر: نراقب التحولات بمراكز القرار مؤكدين الحؤول بينها وبين احتمالات تأثيرها سلبا على هذه الانتخابات
03-02-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
أعلن المطارنة الموارنة أنهم "يراقبون التحولات السياسية الجارية في مراكز القرار عشية انطلاقة الإعداد الجدي للانتخابات النيابية"، مشددين على "الحؤول بينها وبين احتمالات تأثيرها سلبا على هذه الانتخابات كما الإنتخابات الرئاسية. ويعوِّلون بذلك على وطنية اللبنانيين المخلصين، وعلى حكمتهم وحرصهم على أن تلبي الإستحقاقات الدستورية توق اللبنانيين إلى صون الحرية، والفوز بالأمن الراسخ وبالاستقرار المثمر".
ورحبوا في بيان بعد إجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، بحضور أمين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول المونسنيور ريتشارد بول غالاغر الذي يزور لبنان "موفدا من قداسة البابا فرنسيس للتعبير عن قربه من الشعب اللبناني، وعنايته بشأن لبنان على المستوى الدولي".
ولفتوا الى "متابعتهم باهتمام النقاشات الدائرة على الصعد الرسمية والسياسية والإعلامية في موضوع الموازنة العامة"، وإلى "الأولوية التي ينبغي أن تعطى في ظروف البلاد الصعبة للغاية، لتسهيل توافر الخدمات العامة ومتطلِّبات الصحة والغذاء تبعا للإمكانات المادية المحدودة لمعظم اللبنانيين، وبرقابة صارمة تشمل عمليات الإستيراد والتوزيع والمبيع".
وأملوا في "توصل الحكومة وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق في مدى قريب، بما يفتح الباب واسعا أمام مباشرة الإصلاحات المطلوبة لتحرير الدعم المالي المرتجى، وإطلاق ورشة المشاريع الحيوية"، مترقبين من المراجع الرسمية المعنية "إقامة شبكة أمن وأمان عامة تشجِّع على عودة الدورة الإستثمارية الكفيلة تأمين فرص عمل والحد من الهجرة".
وعبروا عن "قلقهم الشديد حيال الإضطراب السائد القطاع التعليمي في ما يتعلق بالرواتب والأجور والأقساط وانتظام عمل المؤسسات المعنية، وبالتالي تهدد هذا القطاع بالشلل، وهو أحد أركان العافية المعرفية في البلاد. ويدعون إلى إيجاد حلول مرِنة ومعقولة يجب أن تأخذها الحكومة في الاعتبار في الشقَّين الرسمي والخاص، من ضمن بنود الموازنة العامة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وأبدوا ارتياحهم إلى "الخطوات الإيجابية التي سجلتها الأجهزة العسكرية والأمنية على صعيد ضبط الحدود والمرافق العامة وإحباط محاولات تهريب المخدرات عبرها"، راجين "أن يكون ذلك بداية لاسترداد الدولة سيادتها الكاملة على كل حدودها، وحقوقها في تلك المرافق من دون استثناء".
وشددوا على "المعالجة الحازمة للخلل الطارئ على العلاقات اللبنانية - الخليجية، بحيث يوضع حد نهائي للتدخلات في شؤون الأشقاء والأصدقاء"، ورأوا في هذا الخلل "مثلا ساطعا على حاجة لبنان الماسة إلى إعلان حياده".
ورحبوا في بيان بعد إجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، بحضور أمين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول المونسنيور ريتشارد بول غالاغر الذي يزور لبنان "موفدا من قداسة البابا فرنسيس للتعبير عن قربه من الشعب اللبناني، وعنايته بشأن لبنان على المستوى الدولي".
ولفتوا الى "متابعتهم باهتمام النقاشات الدائرة على الصعد الرسمية والسياسية والإعلامية في موضوع الموازنة العامة"، وإلى "الأولوية التي ينبغي أن تعطى في ظروف البلاد الصعبة للغاية، لتسهيل توافر الخدمات العامة ومتطلِّبات الصحة والغذاء تبعا للإمكانات المادية المحدودة لمعظم اللبنانيين، وبرقابة صارمة تشمل عمليات الإستيراد والتوزيع والمبيع".
وأملوا في "توصل الحكومة وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق في مدى قريب، بما يفتح الباب واسعا أمام مباشرة الإصلاحات المطلوبة لتحرير الدعم المالي المرتجى، وإطلاق ورشة المشاريع الحيوية"، مترقبين من المراجع الرسمية المعنية "إقامة شبكة أمن وأمان عامة تشجِّع على عودة الدورة الإستثمارية الكفيلة تأمين فرص عمل والحد من الهجرة".
وعبروا عن "قلقهم الشديد حيال الإضطراب السائد القطاع التعليمي في ما يتعلق بالرواتب والأجور والأقساط وانتظام عمل المؤسسات المعنية، وبالتالي تهدد هذا القطاع بالشلل، وهو أحد أركان العافية المعرفية في البلاد. ويدعون إلى إيجاد حلول مرِنة ومعقولة يجب أن تأخذها الحكومة في الاعتبار في الشقَّين الرسمي والخاص، من ضمن بنود الموازنة العامة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وأبدوا ارتياحهم إلى "الخطوات الإيجابية التي سجلتها الأجهزة العسكرية والأمنية على صعيد ضبط الحدود والمرافق العامة وإحباط محاولات تهريب المخدرات عبرها"، راجين "أن يكون ذلك بداية لاسترداد الدولة سيادتها الكاملة على كل حدودها، وحقوقها في تلك المرافق من دون استثناء".
وشددوا على "المعالجة الحازمة للخلل الطارئ على العلاقات اللبنانية - الخليجية، بحيث يوضع حد نهائي للتدخلات في شؤون الأشقاء والأصدقاء"، ورأوا في هذا الخلل "مثلا ساطعا على حاجة لبنان الماسة إلى إعلان حياده".
