موازنة 2021 ضاعت بين حكومتين وكنعان يصرّ على درسها أرقام سابقة لم تُحترم والإصلاحات الباب الأخير للإنقاذ

ليس في مؤسسات البلاد الدستورية والرسمية ما لم يُخرق بعد. وآخر الخروق موازنة العام 2021. ببساطة، تنقضي المهل الدستورية لاقرار الموازنة، والبلاد في قلب انهيار مالي – اجتماعي غير مسبوق. فأي مصير وأي أمل بعد في إقرار موازنة السنة المقبلة في موعدها؟ ما يخفف الوطأة قليلا هو انه منذ ما يقارب الـ11 عاما ومجلس النواب لم يصادق على موازنة عامة في وقتها القانوني. تارة، وخلال أعوام كثيرة، بقيت البلاد بلا موازنات مكتفية بالانفاق على القاعدة الاثني عشرية، وطوراً يقر البرلمان موازنة عامة متخطياً وقتها الدستوري، بحيث يشرّع المجلس ما قد يكون قد أُنفِق... وهذا أيضا ما يعدّ مخالفة دستورية واضحة. اذ ما معنى ان تراقب أو تشرّع، ويكون الإنفاق قد أكل سلفاً الأخضر واليابس؟! هذا ما كان يجري في الأعوام الأخيرة، من دون التحدث عن قطع الحساب المنتظَر. وللمفارقة أيضا، ان موازنة 2020 كانت الوحيدة التي احتُرمت فيها المهل الدستورية، وبالتالي احيلت على مجلس النواب في موعدها المقرر، ويومها أكبّت لجنة المال والموازنة على درسها تمهيدا لرفعها الى الهيئة العامة...وما ان وصلت الى الهيئة العامة... حتى حصل ما حصل... اشتعل الشارع والتهب بحراك مطلبي واسع بدأ في 17 تشرين الأول 2019، وعلى وقعه، اقفل البرلمان... ولم يفتح. بعدها، استقالت حكومة الرئيس سعد الحريري، وبقي مشروع موازنة حكومته امام الهيئة العامة معلّقاً. أين الموازنة؟المفارقة الثانية كانت تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب، التي اضطرت الى مناقشة موازنة لم تضعها، لا بل تبدلت ارقامها. الكل يذكر كيف شارك يومها دياب وحيدا في جلسات مناقشات الموازنة، فكان النواب يقرون أرقاما تحت وطأة الانهيار المالي وتضخم الدَّين، بل تحت وطأة التضخم الذي بتنا اليوم في صلبه. والسؤال: هل يمكن ان تتكرر...