لهذه الأسباب تعيين 5 أعضاء في مجلس القضاء أولوية ملحّة لوقف النزف في مرفق العدالة

ينتظر القضاء استكمال هيئة مجلسه الأعلى رأس الهرم في السلطة القضائية المتوقفة اجتماعاته منذ أيار الماضي لانتهاء عضوية الأعضاء الخمسة الذين يعيّنون بمرسوم موقّع من وزير العدل وبناء لاقتراحه ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. لقد مر القضاء بظروف صعبة في غياب أعمال مجلس القضاء، وقبله مع تفاقم الأزمة الإقتصادية وذيول وباء كورونا وشغور مراكز عدة بإحالة قضاة على التقاعد، تعامل الرئيس الأول القاضي سهيل عبود معها بحكمة ودراية لتجاوزها وحرصاً على كيان السلطة الرابعة في كيان الدولة في زمن تداعي المؤسسات. ولعل العنصر الأخطر البارز على صعيد البيت القضائي الذي شهده ويشهده، طلبات الإستيداع الخطية والشفهية بالجملة تقدم بها قضاة ولاسيما من العنصر الشبابي، وتقديم استقالات هرباً من الواقع اللبناني. فمعاناة القاضي شأن معاناة كل اللبنانيين الى درجة سعيه لتأمين الماء والكهرباء في قصر العدل.ووفق المعطيات، فإن وزير العدل هنري خوري يولي مسألة تعيين الأعضاء الخمسة في مجلس القضاء أولوية تمهيدا لإحالة اقتراحه قريبا على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لسببين: وقف النزف الذي يتهدد الجسم القضائي، والتهيؤ لاحتمالات المرحلة المقبلة على...