كشفت المعلومات المتوافرة حول سير الملف الموقوف فيه، الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، أنّ ثمة تركيزاً على حصر الاتهام ضدّه بملف السمسرات البالغة قيمته 40 مليون دولار. ولهذا التركيز أسبابه باعتبار أنّ فتح أكثر من ملف ذات صلة بسلامة من شأنه أن يُطيل المحاكمة لسنوات عديدة نظراً إلى تشعباته، فضلاً عن العراقيل التي يتوقّع أن تُزجّ في طريقه والضغوط التي ستمارس على القضاء بسبب التدخلات السياسية نظراً إلى المخاوف القائمة لدى المتورطين من الطبقتين السياسية والمصرفية من النتائج التي ستخلص إليها التحقيقات. ولذا، تتوقّع مصادر قانونية مطّلعة بأن يقتصر التحقيق على سلامة "من ضمن تسوية أكبر" تُشكّل ملفات أخرى قد تتجاوز الإطار القضائي.

 

للمزيد في مانشيت "النهار": توقيف سلامة ينأى بلبنان عن "اللائحة الرمادية"؟ اضغط هنا


وكشفت هذه المصادر أنّ ثمة عاملين أساسيَّين يُرجَّح أنّهما كانا وراء تحريك الملف وتوقيف سلامة، يتّصل الأول منهما بما يرتبه التدقيق الجنائي لشركة "الفاريز أند مارسال" الذي لم يعد في الإمكان التغاضي عنه أو طمسه، كما حصل في السابق عندما امتنع وزير المال عن نشره إلّا بعد ضغط إعلامي واسع. ومع تسلّم القاضي الحجار الملف، وفي ظل التنسيق مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بصفته رئيس هيئة التحقيق الخاصة والذي لعب دوراً حاسماً في توفير وتقديم المستندات اللازمة إلى الحجار بما أفضى إلى توقيف سلامة، جرى التركيز على الشق المتعلق بمسألة السمسرات كونها تدين سلامة، على نحو يطوي صفحة المليارات الثمانية المسجلة في دفاتر المركزي ومسؤولية المصرف في عملية احتيالية كهذه هدفت إلى تغطية خسائر المصرف. أمّا السبب في طمس هذا الموضوع، فليس دفاعاً عن سلامة أو عن المتورطين معه، وإنّما بسبب ارتداداته السلبية والخطيرة على لبنان وأمنه المالي.

السبب الثاني يتمثل بالتقرير المرتقب لمجموعة العمل المالي "فاتف" المتوقّع نهاية الشهر الحالي، والذي يُهدّد بوضع لبنان على اللائحة الرمادية بسبب عدم التزامه مجموعة من المعايير المطلوبة في حين يتخلف عن كل المعايير المتصلة بعمل القضاء لملاحقة الفساد وعمليات تبييض الاموال، كما تتخلف الدولة عن اقرار القوانين الاصلاحية.

ولا بدّ من الإشارة إلى أن وضع لبنان على اللائحة الرمادية لن يكون كغيره من الدول المدرجة على هذه اللائحة وتتمتّع بهامش من الليونة، بل سيكون هناك تشدّد كبير في التعاطي الدولي معه علماً أن هذا الوضع سيفاقم واقع الاقتصاد النقدي ويؤدي إلى خنق لبنان أكثر.