زيادة الرسوم بقرارات إدارية تُعتبر نافذة بغياب الطعن بها... طعمه لـ"النهار": إنعكاس آخر لحال الفوضى

شعر المواطن "بالسخن" أكثر مع بدء تطبيق زيادة الرسوم على الكهرباء والمياه وجوازات السفر بقرارات إدارية، عدا ارتفاع قيمة الفواتير الأخرى الشهرية مع هبوب الدولار، ما زاد الطين بلّة على المواطن الذي بات محاصَرا من كل حدب اقتصادي وصوب في مهبّ اللاإستقرار المالي الرسمي والسياسي وعدم حمايته من الدولة المتهالكة بقبضة على خوانيقها بيد جليدية مرئية أو مختبئة تحت الطاولة ستتظهر أكثر فأكثر بمرور الزمن غير البعيد في حال استمر التعاطي السلبي مع الإستحقاقات التي من شأنها أن تعيد الهيكلة إليها.وعلاوة على ارتفاع تلك الرسوم يلفت المحامي جاد طعمه أيضا الى زيادة رسوم السجل العدلي وصندوق تعاضد القضاة والوكالة في نقابة المحامين ورسم الكتّاب العدل وتحويل رسم طابع الألف ليرة الى مئة الف ليرة. وجميع هذه الزيادات يقول المحامي طعمه لـ"النهار" صدرت بقرارات إدارية تخالف قوانين المالية العامة التي تشير صراحة الى قاعدة جوهرية "لا ضريبة ولا رسم من دون نص قانوني". وهذا النص غير موجود، ويستوجب صدور قانون عن مجلس النواب في هذا...