الزيادات إلى التنفيذ آخر آذار والمفعول الرجعي مقسّط على 3 أشهر... متقاعدو التعليم الرسمي والجامعة مشمولون، و"المركزي" جاهز دولارياً

نهاية أزمة مطلبية أم بداية مطب مالي؟ هذا التساؤل تردّد كثيراً على الألسنة في الساعات الفائتة على خلفية ما أقرته الحكومة من زيادات وعطاءات للقطاع العام ومتقاعديه، فيما الواقع أن الحكومة وازنت بين مطالب القطاع العام ومتقاعديه، وبين كليهما وإمكانيات الدولة المالية وجهوزية مصرف لبنان الدولارية. وليس خافياً أن هذه الزيادات والعطاءات تأتي في ظروف يحتاج فيها الموظف والمقاعد إليها بقوة وتحتاج الدولة إلى أن تثبت أبوتها في رعاية العاملين فيها أو من حملوا بقاءها وديمومتها على أكتافهم أعواماً طويلة قبل إحالتهم الى التقاعد.صحيح أن ما أقرته الحكومة لم يرض القطاع العام والمتقاعدين على حد سواء، لكن الصيغة التي أخرج بها القرار الحكومي جعل "الظلم في السويّة" عدلاً على مضض في الرعيّة. وأزاح عن كاهل المالية العامة واحتياطات مصرف لبنان عبئاً كان له أن يطيح الاستقرار النقدي المكتسب منذ 10 أشهر لو دخلت الشعبوية وسياسة بيع الوهم في آليّة اتخاذ القرار. ربّ قائل، إن أعباءً جديدة على الخزينة قد تؤدي الى المزيد من التضخم وانفلاش السيولة بما يؤدي حكماً الى استئناف مسار الانهيار النقدي وعودة الأمور الى ما قبل آذار 2023، لكن تقاطع أرقام الخزينة والمعلومات من مصرف لبنان تؤكد أن الوضع المالي للدولة في الوقت الراهن سليم ويتقدّم نموّ ...