2023... في حمى الفراغ وفائض الانهيار!

على غرار سنوات الحرب سابقا ومن ثم سنوات الكارثة الانهيارية منذ ثلاث سنوات، لا يملك اللبنانيون عند انتصاف ليل هذا اليوم، 31 كانون الأول 2022 ، سوى الامال والادعية بان تحل 2023 ، وريثة السنة الراحلة، بقدر اعلى ومنسوب اكثر "رحمة" وعدالة عل الحلول الجذرية تشق طريقها الى لبنان الذي صار موطن الازمات والمأسي وانكشاف واقع تفكك الدولة فيه. ولن يحتاج اللبنانيون في اليوم الأخير من السنة الافلة لا الى المبصرين والمنجمين والعرافين ولا الى قارئي الكف لكي يتبينوا ما تخبئه السنة الوافدة الجديدة لهم فيما يومياتهم منذ سنوات ثلاث وتحديدا في الأشهر الأخيرة من السنة قدمت مسبقا نماذج متفجرة عن طينة كارثية لاهل الدولة والسلطة والسياسة ترجمت على مستويات ثلاثة : استعادة تجربة كارثية جديدة من الفراغ الرئاسي بعد عهد كارثي لم تنته تداعياته بعد بنهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وتخبط حكومة تصريف الاعمال في صراعات وانقسامات من داخلها بما يكفل شل بقايا قدراتها على إدارة الازمات المتفاقمة، وتحول مجلس النواب المنتخب حديثا بسرعة قياسية الى نموذج فاقع للعجز والتعطيل والتخبط في هزليات شعبوية. يودع لبنان منتصف ليل هذا اليوم مع العالم السنة 2022 وهو لا يزال يتخبط بتداعيات ومشكلات كارثية ناجمة عن استفحال الازمات السياسية وفي مقدمها ازمة الفراغ الرئاسي كم الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية الاخذة في التعاظم وافقار المزيد من اللبنانيين والتسبب بتعميق الهوة المرعبة بين افق الحلول البعيدة المدى والحاجات الضاغطة. ولعل الأسوأ ان تشهد الأيام الأخيرة من السنة اخر نماذج الاهتراء الذي ضرب الدولة ومؤسساتها في مختلف الاتجاهات والقطاعات الحيوية والخدماتية كما تشهد ما يؤشر الى اشتعال جولات ومواجهات سياسية جديدة مقبلة بعد بداية السنة الجديدة حول الملفات الدستورية والحكومية وكل الازمات المفتوحة وهي مواجهات بدأت طلائعها مع انفجار السجالات حول موضوع اصدار المراسيم وتمدد الى احتمال انعقاد جلسة جديدة لمجلس الوزراء الامر الذي ينذر بمناخ متفجر مع مطلع الأسبوع المقبل. واما في ملف الازمة الرئاسية فان كل المعطيات تثبت ان الانسداد الذي واكب الجلسات العشر...