طقوش لـ"النهار": المجلس العدلي وحده يحلّ مسألتَي رد البيطار وتنحّي عويدات

ترددات عاصفة الأسبوع الماضي بين قرار قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف المرفأ وقرارات النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بدأت مطلع الاسبوع بثلاث شكاوى تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بوجه المحقق العدلي. اول شكوى مباشرة تقدم بها خليل امام النيابة العامة التمييزية بإساءة استعمال السلطة، والثانية تقدم بها زعيتر لدى محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى من القاضي البيطار للإرتياب المشروع بحياده، والثالثة امام التفتيش القضائي.وفي انتظار ما سيقرره القاضي البيطار بعد حيان موعد جلسات التحقيق التي عيّنها مطلع الأسبوع المقبل، وما إذا سيعيّن جلسات استجواب اخرى قبل ختم تحقيقاته، ما يؤذن عادة في الدعاوى الجزائية باقتراب موعد صدور القرار الإتهامي.وقبل صدور القرار الإتهامي هناك المطالعة في الأساس التي تصدرها النيابة العامة العدلية. وفي رأي القاضي راشد طقوش، وبعد مستجدات الأسبوع الماضي في الشكل على هذه القضية، ان القاضي البيطار يكون قام بواجباته وارسل الملف اليها. وفي حال عدم صدور هذه المطالعة يتبين مَن الذي لم يقم بواجباته ومَن يعرقل التحقيق. وإن اراد النائب العام التمييزي يترك للمجلس العدلي ان يحل هذا الموضوع الذي قد يقول ان المحقق العدلي أخطأ في قراره، وليس النائب العام التمييزي مَن يحاسبه على هذا الخطأ لأنه يمثل الحق العام، وهو فريق في الدعوى، ولا يحق لأفرقاء الحق العام ان يبطلوا قرار أي محكمة. ومن يبطله هو المرجع الصالح اي المجلس العدلي الذي هو اعلى من الفريقين.سبق للقاضي عويدات ان تنحى عن ملف المرفأ لصلة قربى تربطه بالنائب زعيتر. وعندما سئل عن هذه الناحية قال ان "المحقق العدلي إعتبر نفسه في القرار الذي اتخذه انه غير متنحٍ بموجب طلبات الرد العالقة، وانا اعتبر نفسي غير متنحٍ". لقد اعتبر القاضي البيطار في قراره ان صلاحيات المحقق العدلي تنسحب على صلاحيات النائب العام العدلي لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات. وكان رد النائب العام التمييزي على ذلك...