طعن باسيل بالتمديد لقائد الجيش جاهز وبري يرفض النقاش في الموضوع قبل "الدستوري"

لم يتقبل "تكتل لبنان القوي" قانون تمديد سن تقاعد قائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الاجهزة الامنية العسكرية وسيتجه الى الطعن به امام المجلس الدستوري الذي يشكل الملاذ الاخير لأي معترض على قانون يقره ويصدره مجلس النواب. وحمل القانون توقيع الرئيس نجيب ميقاتي الذي نشر في العدد الاخير للجريدة الرسمية الرقم 317 ولم يهضمه العونيون في وقت يجري فيه الحديث عن انقسام في صفوف فريقهم النيابي. واذا كان الملتصقون برئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يؤيدونه في التوجه الى الطعن وعدم التراجع عنه حيال ما اعلنوه في هذا الشأن فان نواباً في فريقه لا يرون في الطعن اي جدوى اذ يعتقدون ان المجلس الدستوري لن يقبل الطعن ولا السير بالنقاط والحجج المقدمة وان لا حاجة لتلقي "صفعة سياسية أخرى". هذا في الدستور. اما في السياسية فيرى الاخرون الذين يدخلون في نقاشات مع باسيل ان الاستمرار في التصويب على قيادة الجيش ومن يتولى ادارته سيكبد "التيار" خسائر اخرى في صفوف بيئة فريقه الذي ولد من رحم المؤسسة العسكرية وما تمثله في الشارع ...