القرم لموظفي "أوجيرو": أريدكم أن تكونوا لي سنداً لخوض هذه المعركة ولن أكون متساهلاً

 

أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم، في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة في حضور المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، أنه "لا يُخفى على أحد أنَّ المؤسسات العامة في لبنان تواجهُ أصعب مرحلة اقتصادية بتاريخ الجمهورية اللبنانية، وقطاع أوجيرو واحد من هذه القطاعات، التي تواجه هذه الأزمة دونّ أدنى شك"، وقال: "من موقعي كوزير مسؤول عن هذا القطاع مهمّته المحافظة عليه وضمان استمراريته نظراً لأهميته كشريانٍ حيوي للعديد من القطاعات والمؤسسات".

 

وتابع: "في وقت كانت المساعي لمحاولة ايجاد حلول في بداياتها، نفاجأ بقرار إعلان الإضراب المفتوح من نقابة موظفي هيئة أوجيرو، موضحاً بعض النّقاط الجوهرية التي وإن أمعن الموظفون بها لعادوا فوراً إلى عملهم".

 

أضاف: "للأسف، يأتي هذا الإضراب في وقت كنت من مركزي أحاول وبشتى الوسائل التي أتاحها أمامي القانون أن أجد حلاًّ ومخرجاً لمطالب الموظفين، الذين أقف إلى جانبهم، وأُؤكّد كل مطالبهم التي تعتبر محقّة دون أدنى شك، إذ أنهم يعانون تماماً كما يعاني أي موظف أو مواطن آخر من جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يمرّ بها لبنان وخاصةّ القطاع العام".

 

وسأل: "هل يجوز إعلان الإضراب وأنا كوزير مسؤول أخوض مفاوضات، وأحاول فتح الأبواب لأجل الوصول إلى حل يُرضي الموظفين؟ هل يُعقَل أن يعلن الموظفون الإضراب ضاربين بعرض الحائط ما أقوم به من اتصالات واجتماعات لإنهاء هذا الملف وغير آبهين بالـ ٥ مليون لبناني بينهم أخوتهم واخواتهم وأبناؤهم الذين لا يستطيعون الاستغناء عن خدمات القطاع؟".

 

واعتبر الوزير القرم "أن إضراب الموظفين هو بمثابة قرار متسرّع اتّخذتْه النقابة ولم تنتظر ما ستؤول إليه المساعي والحلول، علماً ان أي قرارات لزيادة الرواتب والأجور لا تخضع إلى سلطتي أبداً بصفتي وزير للاتصالات، إنما هي أمور مناطة حصراً بمجلس الوزراء مجتمعاً، ولا يمكن قانونياً ومن موقعي أن أُقرَّ هكذا مطالب منفرداً".

 

وقال: "وسط عدم اكتراث المعنيين للمطالبات التي كرّرتها مراراً أمامهم، وبمجرد تعبيركم عن مطالبكم المحقّة، كنت أقوم فوراً بنقلها إلى الجهات المعنيّة لأكون صلة وصل بينكم وبين الجهات التي يحقُّ لها أن تقوم باتخاذ القرار بتلبية المطالب. لكن لوم وزير الاتصالات فقط هو أمر مرفوض لأن ذلك ليس من صلاحياتي، ولو كنت أنا صاحب السلطة لكنت أقررت لكم ما تريدونه لأنني أعلم أن مطالبكم محقة".

 

وتوجّه الوزير القرم إلى موظفي "أوجيرو" بالقول: "أريدُكم أن تكونوا على يقين تماماً بأنّ أيّ خطوة أو باب أو منفذ أستطيع أن أسلكه عن طريق القانون ويكون لديه التأثير الإيجابي على ملفكم سأسلكه من دون تردّد. فمنذ استلامي لمهامي، جميعكم تعلمون أنّ مطالب الموظفين أخذتها على عاتقي بما يسمح لي القانون بذلك، ولن أكون متوان ولو للحظة واحدة عن تفويت أيّ فرصة قد تخدمكم. لكن يجب أن تعلموا أن ملفكم اليوم هو بعهدة مجلس الوزراء مجتمعاً، فزيادة رواتبكم هي بعهدة المجلس، فإمّا أن يقرّها مجتمعاً وهذا ما أسعى إليه من دون كلل".

 

كما توجّه الوزير القرم إلى المعنيين والمسؤولين، وبالتحديد رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، قائلاً: "أريدكم أن تعلموا، أن هيئة أوجيرو تعاني الأمرّين، الأزمة الاقتصادية من جهة، والتلكّؤ بتنفيذ ما أقرّ في جلسات مجلس الوزراء والذي كنت قد طالبت بها مثل قرار رقم ( 21 بتاريخ 5/12/2022 ) وهو عقد الصيانة بقيمة ٥٤ مليار ليرة يُدفع 26.5 مليون دولار على سعر صرف 1500 وهذا المبلغ أصلاً كان موجوداً في حساب الوزارة قبل إلغاء الموازنة المُلحقة وباقي المبلغ بالليرة، كما وقرار سلفة خزينة بـ ٤٦٩ مليار ليرة رقم ( 6 بتاريخ 27-2-2023) وقرار التريث بتطبيق الموازنة اللاحقة (رقم 7 بتاريخ 27-2-2023)، علماً بأن تنفيذ هذه القرارات له التأثير الإيجابي الأكبر على سير الهيئة وعملها".

 

وأضاف : "اعلموا أن أوجيرو وككلِّ الهيئات والمؤسسات، تعاني من عيب عدم إقرار موازنة ٢٠٢٣، أضف إلى أن قرارات السلفة المحدّدة في مجلسِ الوزراء التي لم يتم تنفيذها لأسباب مجهولة، هذا عدا عن النفقات في ما خص المازوت والزيت والصيانات التي تقوم بها الهيئة والكابلات التي تحتاجها خلال عملها والتي تكون تكلفتها حصراً بالدولار".

 

وسأل: "هل مقبول المماطلة بتنفيذ هذه القرارات في وقت تحتاج أوجيرو إلى كل فلس أرملة لأجل ضمان استمراريتها وإنتاجيتها".

 

وأكد الوزير القرم "أن الاستمرار بهذا الإجحاف بحق أوجيرو ستكون آثاره أكثر من خطيرة ومأسوية على الصعد كافة، إذ أن سقوط هذا القطاع يعني تهديد الاقتصاد، الأمن، الصحة، التربية، والوضع الاجتماعي برمته"، موجّهاً نداءه إلى المسؤولين "سواء داخل الحكومة أو المجلس النيابي"، بالقول: "تحمّلوا مسؤولياتكم تجاه قطاع الاتصالات واحرصوا على تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، خصوصاً وأن سعر صرف الدولار قد ارتفع ٨٠ مرة بين سعر اليوم وآخر تسعيرة وضعت لخدمات أوجيرو، وهذا ما يعني تلقائياً صعوبة مجاراة التطورات المالية في البلاد ما سينعكسُ بطبيعة الحال على عمل الهيئة، لا سيما وأن إيرادات الوزارة غير المتوافقة مع الوضع المالي لا تحوّل الى أوجيرو إنما تدخل في حسابات وزارة المال".

 

وتوجه القرم إلى المواطنين بالقول: "إنني من موقعي كوزير اتصالات أعمل باللحم الحي لأجل تأمين استمرارية هذا القطاع، وأنا أضمن لكم بأنني لن أوفّر أي فرصة لمعالجة أي إشكال قد يطرأ على أي سنترال، وهذا ما جرى منذ أيام عند إعلان موظفي الهيئة إضرابهم، إذ كنّا متواجدين على الأرض لمعالجة المشاكل، وتعبئة المازوت، والإشراف على عمل كافة السنترالات. فأنا، وانطلاقاً من مسؤوليتي تجاه أبناء وطني، لن أكون مستعداً لحرمان ٥ ملايين مواطن من حقهم بالإنترنت بسبب إضراب موظفي الهيئة والذي اتخذ في وقت كنت أقوم بجولة اتصالات ولقاءات مع المعنيين لمعالجة هذا الملف".

 

وقال: "لن أكون مستعداً أبداً لفصل لبنان عن عالمه الخارجي، ولن أقبل من موقعي أن تنفصل أي مؤسسة أو شركة عن شبكة الإنترنت، ولا أن يُحرم أي طالب أو منزل من هذه الخدمة. وأؤكدُ أنني سأكون متواجدًا على الأرض، وسأستعمل كل ما لديّ من إمكانات، ولن أكون متساهلاً مع أي موظف يعمد إلى إيقاف عمل الهيئة عن سابق تصور وتصميم".

 

وتابع: "للأسف باتت المطالبة بالحقوق في لبنان بمثابة المعارك. وأتوجه الى الموظفين بالقول أريدكم أن تكونوا لي سندا لخوض هذه المعركة لكي نربحها مع بعضنا بدلاً من عرقلة الأمور وتعقيدها، فالوضع في لبنان لا يحتمل أن ينفصل عن العالم الخارجي خاصة وأنّ معظم الأعمال متصلة بهذه الشبكة، وإنني أؤكد لكم أنني أرفض أي إضراب يتم خلال مراحل التواصل والبحث عن أبواب الحلول، فإنني أطلب منكم أن تستأنفوا عملكم لأنني مثلي مثلكم أطالب بحقوقكم أمام الحكومة التي تتحمَّل هي مسؤولية هذا القرار، وأنا مدرك وعلى يقين بأن مطالبكم أكثر من محقة، وتوقفكم عن العمل يعني أنكم تتعمّدون إضرار المصلحة العامة، فأنتم لا تؤثِّرون على حياة المواطنين فقط، إنما تؤثِّرون على مصالحكم، ومصالح أولادكم وأهلكم".

 

وتوجه القرم الى "المسؤولين، وتحديداً وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، بالقول: "يجب أن تسرّعوا فوراً بتنفيذ ما صدّقتم عليه خلال اجتماعات مجلس الوزراء، فما بين الموازنة، والدولار، وحقوق الموظفين أنتم تقضون بتلكّؤكم هذا على هيئة أوجيرو".

وختم محذراً بأن "سقوط أوجيرو يعني سقوط قطاعات بحالها، وهذا ما لن أسمح به وما لا يتحمّله لبنان أبدًا".