اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الجميّل يُطالب بنزع صفة اللجوء عن سوريين يتوجهون إلى سوريا
25-09-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى خطورة عشوائية النزوح التي راكمت على لبنان ثقلاً كبيرًا، مشيرًا إلى أن لبنان كان في المرتبة 19 بالاكتظاظ إلى أن وصلنا الى المرتبة 3.
وأكد الجميّل أن المعطيات السورية في 2023 لم تعد نفسها معطيات السنوات السابقة والعمليات القتالية توقفت في أكثر من 80% من الأراضي السورية والعودة باتت ممكنة اليها.
ولفت رئيس الكتائب إلى أن النزوح اليوم سببه الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن معظم السوريين باتوا لاجئين اقتصاديين ويفضّلون البقاء عندنا لأن الوضع الاقتصادي في لبنان أفضل منه في سوريا ولا يمكن بالتالي تطبيق صفة اللجوء وهذا ما يجعل مقاربتنا للملف السوري تتبدل ونقترح حلولا جديدة فالمخيمات على الحدود التي اقترحناها لم تنفذ وبات لبنان كله مخيما".
وأوضح أن الاقتراحات لدينا ليست بحاجة الى تعديل للقوانين او قرارات استثنائية أو انعقاد مجلس النواب ويمكن لحكومة تصريف الأعمال تنفيذها.
وقدّم الجميّل الحلول السياساتية التي يقترحها حزب الكتائب اللبنانية وهي:
1- إنشاء آلية لتحديد الصفة القانونية للسوريين الموجودين في لبنان. ويكفل ذلك توفير بيانات دقيقة عن العدد الفعلي للسوريين في لبنان وأماكن إقامتهم الأصلية والأسباب الحقيقية لوجود كلٍّ منهم في لبنان. ومن شأن ذلك تمكين الحكومة اللبنانية والمنظمات ذات الصلة من تقييم الأوضاع الفردية للسوريين وتحديد أولئك الذين لا يزال هناك خطرٌ على حياتهم وما زالوا في حاجة للحماية، فضلاً عن المهاجرين لأسباب اقتصادية.
2- تسهيل العودة إلى المناطق الآمنة في سوريا بما أنّ شروط العودة باتت متوافّرة، بعد تحديد المناطق الآمنة داخل سوريا.
3- نزع صفة اللجوء عن السوريين الذين يتوجهون دورياً إلى سوريا ثم يعودون إلى لبنان وترحيل الذين دخلوا خلسة أو بشكل غير قانوني. ويطالب الحزب الحكومة اللبنانية بإعادة النظر بالاتفاقيات اللبنانية السورية التي تعفي السوريين من واجب الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب ترحيل أي سوري دخل لبنان أو عاد إليه خلسة أو بشكل غير قانوني، وعلى السلطات اللبنانية أن تعفيه من الرسوم والغرامات المترتبة لتسهيل مغادرته بشكل نهائي.
4- إغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا وتعزيز نقاط التفتيش على المسالك غير الشرعية التي يستخدمها السوريون في موجة الهجرة غير الشرعية المستجدة بالتعاون مع البلديات المعنية والتصدي لكل أنشطة شبكات تهريب المهاجرين السوريين في المناطق الحدودية وإحالتهم إلى القضاء المختص.
5- تقديم الحوافز المالية والمساعدات الإنسانية للعائدين تعادل سنة واحدة من المدفوعات التي يتم تسليمها كدفعة لمرة واحدة لتشجيع السوريين على العودة إلى ديارهم.
6-. إعادة التوطين في بلدان ثالثة عبر الشروع في جهود ديبلوماسية مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتأمين فرص إضافية لإعادة توطين السوريين في بلدان ثالثة مستعدة لاستقبالهم، بشكل مؤقت أو دائم. وينبغي أن يعطي هذا الحل الأولوية للأفراد الذين لا يستطيعون العودة بأمان إلى سوريا بسبب الخطر الذي يهدد حياتهم.
7- ترحيل جميع السوريين الذين أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة في لبنان.
8- تسجيل المواليد السوريين في لبنان بالفرض. إن وجود سجلات دقيقة للمواليد يضمن حقوقهم ويسهل إعادتهم في نهاية المطاف إلى وطنهم أو يساعد في عملية طلب اللجوء إلى بلدان ثالثة.
9- إنشاء مخيمات على الحدود اللبنانية السورية لإيواء السوريين في انتظار عودتهم إلى سوريا أو إعادة توطينهم في بلدان أخرى. تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إدارة هذه المخيمات تحت إشراف السلطات اللبنانية.
10- التنفيذ الصارم للقوانين اللبنانية بما في ذلك قوانين العمل والبلديات والعقوبات. إنّ تطبيق القوانين ضروري لمعالجة القضايا المتعلقة بسوق العمل غير الرسمي، ومنافسة اليد العاملة غير القانونية، والمخاوف الأمنية.
وأكد الجميّل أن المعطيات السورية في 2023 لم تعد نفسها معطيات السنوات السابقة والعمليات القتالية توقفت في أكثر من 80% من الأراضي السورية والعودة باتت ممكنة اليها.
ولفت رئيس الكتائب إلى أن النزوح اليوم سببه الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن معظم السوريين باتوا لاجئين اقتصاديين ويفضّلون البقاء عندنا لأن الوضع الاقتصادي في لبنان أفضل منه في سوريا ولا يمكن بالتالي تطبيق صفة اللجوء وهذا ما يجعل مقاربتنا للملف السوري تتبدل ونقترح حلولا جديدة فالمخيمات على الحدود التي اقترحناها لم تنفذ وبات لبنان كله مخيما".
وأوضح أن الاقتراحات لدينا ليست بحاجة الى تعديل للقوانين او قرارات استثنائية أو انعقاد مجلس النواب ويمكن لحكومة تصريف الأعمال تنفيذها.
وقدّم الجميّل الحلول السياساتية التي يقترحها حزب الكتائب اللبنانية وهي:
1- إنشاء آلية لتحديد الصفة القانونية للسوريين الموجودين في لبنان. ويكفل ذلك توفير بيانات دقيقة عن العدد الفعلي للسوريين في لبنان وأماكن إقامتهم الأصلية والأسباب الحقيقية لوجود كلٍّ منهم في لبنان. ومن شأن ذلك تمكين الحكومة اللبنانية والمنظمات ذات الصلة من تقييم الأوضاع الفردية للسوريين وتحديد أولئك الذين لا يزال هناك خطرٌ على حياتهم وما زالوا في حاجة للحماية، فضلاً عن المهاجرين لأسباب اقتصادية.
2- تسهيل العودة إلى المناطق الآمنة في سوريا بما أنّ شروط العودة باتت متوافّرة، بعد تحديد المناطق الآمنة داخل سوريا.
3- نزع صفة اللجوء عن السوريين الذين يتوجهون دورياً إلى سوريا ثم يعودون إلى لبنان وترحيل الذين دخلوا خلسة أو بشكل غير قانوني. ويطالب الحزب الحكومة اللبنانية بإعادة النظر بالاتفاقيات اللبنانية السورية التي تعفي السوريين من واجب الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب ترحيل أي سوري دخل لبنان أو عاد إليه خلسة أو بشكل غير قانوني، وعلى السلطات اللبنانية أن تعفيه من الرسوم والغرامات المترتبة لتسهيل مغادرته بشكل نهائي.
4- إغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا وتعزيز نقاط التفتيش على المسالك غير الشرعية التي يستخدمها السوريون في موجة الهجرة غير الشرعية المستجدة بالتعاون مع البلديات المعنية والتصدي لكل أنشطة شبكات تهريب المهاجرين السوريين في المناطق الحدودية وإحالتهم إلى القضاء المختص.
5- تقديم الحوافز المالية والمساعدات الإنسانية للعائدين تعادل سنة واحدة من المدفوعات التي يتم تسليمها كدفعة لمرة واحدة لتشجيع السوريين على العودة إلى ديارهم.
6-. إعادة التوطين في بلدان ثالثة عبر الشروع في جهود ديبلوماسية مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتأمين فرص إضافية لإعادة توطين السوريين في بلدان ثالثة مستعدة لاستقبالهم، بشكل مؤقت أو دائم. وينبغي أن يعطي هذا الحل الأولوية للأفراد الذين لا يستطيعون العودة بأمان إلى سوريا بسبب الخطر الذي يهدد حياتهم.
7- ترحيل جميع السوريين الذين أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة في لبنان.
8- تسجيل المواليد السوريين في لبنان بالفرض. إن وجود سجلات دقيقة للمواليد يضمن حقوقهم ويسهل إعادتهم في نهاية المطاف إلى وطنهم أو يساعد في عملية طلب اللجوء إلى بلدان ثالثة.
9- إنشاء مخيمات على الحدود اللبنانية السورية لإيواء السوريين في انتظار عودتهم إلى سوريا أو إعادة توطينهم في بلدان أخرى. تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إدارة هذه المخيمات تحت إشراف السلطات اللبنانية.
10- التنفيذ الصارم للقوانين اللبنانية بما في ذلك قوانين العمل والبلديات والعقوبات. إنّ تطبيق القوانين ضروري لمعالجة القضايا المتعلقة بسوق العمل غير الرسمي، ومنافسة اليد العاملة غير القانونية، والمخاوف الأمنية.
