لا يبدو أن القوى السياسية في وارد تشريع الصرف المالي الذي كان وضعه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري شرطاً لإقراض الحكومة، بعدما تنصّل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من مشروع القانون في هذا الصدد، ليتبيّن أنّ كل القوى السياسية تقف خلف ميقاتي وتتهرّب من تشريع الصرف، إذ ترفض المكونات السياسية التي تشكّل عصب الحكومة مشروع القانون، ولن تقدِم اي كتلة نيابية على تبنّيه أو تقديم اقتراح قانون، مما يطرح علامات استفهام حول كيفية تأمين حاجات مؤسسات الدولة، ورواتب الموظفين ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
