"الخماسية": الانتخاب الدستوري وعقوبات على المعرقلين

مع انه بدا من غير المتوقع الحكم بدقة على نتائج اللقاء الخماسي في الدوحة قبل تبلغ الجهات اللبنانية الرسمية، وتاليا السياسية، المعطيات الحقيقية والموضوعية التي تتصل بنقاشات ممثلي الخماسي ونتائج ما افضى اليه الاجتماع، فان صدور بيان عنه تضمن حضاً ملحاً وقوياً "للقيادة اللبنانية على انتخاب رئيس للجمهورية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية"، بالإضافة الى التلويح اللافت بعقوبات على الذين يعرقلون احراز تقدم في هذا المجال، شكل تطورا بارزا ومهما اخرج مسار هذه المجموعة من اطار المقاربات الغامضة الى رسم اطار واضح بمواقف حازمة نسبيا. ولعل اللافت في البيان الصادر عن المجموعة الخماسية تمثل في عدم تضمنه أي تبن او ذكر للحوار بين الافرقاء اللبنانيين بما أوحى ان المجموعة لا تشجع اتجاه الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان لطرح حوار داخلي بل التشدد في التزام مجلس النواب الدستور وانتخاب الرئيس. وإذ افيد ان المجموعة لم تتداول أي أسماء لمرشحين رئاسيين لوحظ انها أوردت مواصفات للرئيس الذي يضع مصالح البلاد في المقام الأول ويوحدها. وتترقب الجهات السياسية المعطيات التي يمكن توافرها والتي على أساسها ترتسم طبيعة المهمة التي سيعود بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان. وكانت اللجنة الخُماسية المعنية بالملف اللبناني اجتمعت في الدوحة بمشاركة مُمثلي كل من السعودية ومصر والولايات المُتحدة وقطر والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان،...