الحديث عن تعديل حكومي يحتل حيزاً لافتاً بعد استشارات الخميس غير المسبوقة بنتائجها سواء لجهة اصوات التكليف او امتناع 46 نائباً عن تسمية احد لتأليف الحكومة. فهل يحتاج التعديل الحكومي الى ثقة مجلس النواب؟اكثر المتفائلين بعد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة لا يتوقع ان تبصر حكومة العهد الاخيرة النور لاسباب ترجمتها الاستشارات النيابية الخميس الفائت ومواقف الكتل والقوى السياسية.لكن الحديث عن تعديل حكومي حجز مكانه بقوة، وفي حال حصوله سيكون سابقة، وعندها يُطرح التساؤل عن الآلية الدستورية الواجب اتباعها.بين حكومة كاملة الأوصاف وتصريف الأعمالشهد لبنان اكثر من مرة تعديلات وزارية او تبديل حقائب بعد الطائف سواء خلال الوصاية السورية او بعدها، ولم تكن تلك الخطوات تلاقي اعتراضاً يُذكر.وخلال عهد الرئيس ميشال عون شهدت حكومة الرئيس حسان دياب تعديلاً وزارياً بعد استقالة وزير ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
