تهيّب لقرار بيطار في قصر العدل بعد خلط الأوراق... وتأهّب لمواجهة عدم تنفيذ إجراءاته "لعدم قانونيتها"

القرار فوق العادي والمفاجىء الذي اتخذه قاضي التحقيق العدلي القاضي طارق بيطار في ملف انفجار المرفأ لمعاودة تحقيقاته وتحديد موعد جلسات لاستجواب 15 شخصا من مسؤولين امنيين وسياسيين وقضائيين كمدعى عليهم وقرار تخلية خمسة موقوفين، تهيب له الجميع داخل قصر العدل وخارجه وأقام الدنيا ولم يقعدها. وانقسم الرأي حوله بين مؤيد للقرار الجريء الذي اتخذه المحقق العدلي بعد تعليق التحقيق منذ 13 شهرا، وبين من اعتبر أنه غير قانوني.الحركة كانت امس أكثر من عادية في بهو قصر العدل حيث اكتظ مواطنون امام الصندوق المالي لتسديد ما يتوجب من رسوم وغرامات، وكذلك في طبقاته الأخرى باستثناء الطبقة الرابعة حيث مجلس القضاء الأعلى وعلى مسافة منه مكتب القاضي بيطار الذي كان مقفلا وخلا من حركة الأمنيين المولجين حمايته، ومن أي جديد في ضفته باستثناء ثلاث اوراق تبليغ لصقا صادرة عن القاضي بيطار عُلقت على حائط قبالة مكتبه استدعى بموجبها النائب غازي زعيتر والوزير السابق نهاد المشنوق الى دائرته لاستجوابهما في السادس من شباط المقبل، وكذلك إستدعاء رئيس الحكومة السابق حسان دياب للغاية نفسها في جلسة حددها في الثامن من الشهر نفسه، فيما شهد الجانب الآخر من الطبقة ذاتها حركة غير عادية أمّها محامون للإستفسار عن قرار المحقق العدلي في قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العقيد نقولا سعد، وزوار من القضاة لمكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حيث كان اول رد له على قرار المحقق العدلي توجيهه كتابا مقتضبا للقاضي بيطار بعنوان "حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده القاضي طارق البيطار". وورد فيه "إن إستطعتم ان تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا ولا تنفذون إلا بسلطان، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها...