الأربعاء - 12 حزيران 2024

إعلان

خريطة طريق عملية لدولة مدنية في لبنان

المصدر: "النهار"
Bookmark
أرشيفية (نبيل إسماعيل).
أرشيفية (نبيل إسماعيل).
A+ A-
كندا - الدكتور كمال ديب بناء الدولة المدنية في لبنان هو على مرمى حجر، إذا ما وُجدت النيّات الحسنة وصحا ضمير الزعماء، مدنيين وروحيين. وتعريفي للدولة المدنية مقتبس من التجربة الكندية الناجحة: هنا تعيش 365 فئة دينية وإثنية في بلد من 40 مليون شخص تقريباً، حيث لا يذكر الدستور الكندي شيئاً عن علمانية الدولة أو عن الطوائف والأديان والإثنيات، بل نجحت كندا في تحقيق الدولة المدنية عبر احتكار الدولة للخدمات العامة من طبابة وتربية وتعليم وطرق وأمن، فيشعر كافة المواطنين أنّ ثمة دولة ترعاهم وتخدمهم، ولذلك بادلوها الحب والوفاء وأخلصوا لها كدولة مدنية ممتازة. تقول الكاتبة الفرنسية إليزابيت بيكار في كتابها LIBAN ÉTAT DE DISCORDE إن أكبر ملامح سقوط الدولة اللبنانية كان عام 1976 عندما انهار الجيش اللبناني وتفكّك إلى شراذم. هذا صحيح، ولكني أضيف اليوم أنّ تقلّص الدولة اللبنانية يؤدي أيضاً إلى انهيار البلاد وتفككها، حتى بوجود جيش وطني قوي. وسبب تفكك الدولة وانهيارها اليوم هو نظام المحاصصة الطائفية الذي أجادته وحوش قوى الأمر الواقع، التي تُجبر المواطن على الكلام المتواصل عن مكونات طائفية درزية وسنية ومارونية وشيعية. فالدولة اللبنانية لم تعد تحتكر الخدمات العامة، بل ثمّة تقسيم فعلي على الأرض، حيث تحتكر العصابات الطائفية الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ومحروقات وغذاء ودواء وتربية وتعليم وإعلام، كل في مناطق تسيطر عليها عملياً. نعم، لقد زرت لبنان في الأسابيع الماضية وكنتُ مسلّحاً بتجربتي الحياتية في كندا، وأسعى الى تطبيقها في لبنان، فكنت أُفاجأ بمحدثيّ وهم منوّعون من كتّابٍ وكاتبات وناشرين وقضاة ومحامين وإعلاميين وإعلاميات ومعلماتٍ وموظفاتٍ ومن أناس عاديين من أصحاب متاجر أو سائقي تاكسي، يعودون بي إلى منطقهم الطائفي البغيض: بأنّ ما أقوله لا يصلح للبنان حيث تتنوع الطوائف و"المكونات". أو يبتسمون أو يضحكون لأني "أعيش في كندا ولا أعرف، وتعال عِش هنا لتعرف (كذا)". وهكذا يطمئنون أنفسهم - لا بل يهنئونها - بأنّهم على حق في تمسكهم بالمنطق الطائفي في التحليل وأني على خطأ. ثم كان البعض يحاول التذاكي بالقول: إن دولة الرعاية التي أصفها ليست حلاً وستبقى الطائفية، بل الحل هو التقسيم أو الفدرلة، لأنّ التعايش لم يعد ممكناً بدليل وجود أناس مثله من "الطرف الآخر" يفكرون مثله في دفاعهم غير المنطقي عن نظام المحاصصة الطائفي. أما يقيني فكان يقول لي:...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم