تعليمات مولوي بالتشدد في إجراءات السير وضبط المزوّر... هل تنطوي على أبعد من تطبيق القانون؟

بدأت شرطة بيروت بتنفيذ تعليمات وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي عبر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتكليفها ابتداءً من الاثنين الماضي بحملة توقيف جميع السيارات التي تقوم بالنقل العام بواسطة لوحات خصوصية أو عمومية مزوّرة وكذلك توقيف الدراجات النارية المخالفة لقانون السير في مدينة بيروت وإجراء المقتضى القانوني بحقها وبحق سائقيها. هذه التعليمات هي قرار اتخذه الوزير مولوي ولن يتراجع عنه بحسب مصادر مطلعة في إطار حفظ الأمن وتطبيقاً للقانون في العاصمة. وهو اتخذ هذا التدبير إثر ورود شكاوى كثيرة الى وزارة الداخلية وبناءً على طلب اتحادات النقل البري، بالإيعاز الى قوى الأمن الداخلي بتوقيف سيارات النقل العام بلوحات خصوصية (لوحة بيضاء) أو (عمومية) مزوّرة والتي من خلال ذلك يعتدي أصحابها على لقمة عيش أصحاب السيارات العمومية النظامية، بحسب مصادر وزارة الداخلية.أما في ما خص الدراجات النارية، فتشدّد هذه المصادر على أن هذا القرار أتى لأسباب أمنية بعد تكاثر الدراجات غير النظامية أو المسروقة التي يُستخدم معظمها في...