الحكومة تلتزم المسار القضائي في ملف سلامة

مع ان تداعيات المناورة العسكرية التي نفذها "حزب الله" الاحد في عرمتى تمددت من الاطار الداخلي الى الاطار الاممي وتداخلت اهدافها أيضا في افق الازمة الرئاسية، عاد ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى صدارة المشهد الداخلي عبر المسارين الحكومي والقضائي الامر الذي يعتبر بداية التعامل الرسمي الالزامي مع مذكرة التوقيف الفرنسية بحق سلامة التي تبلغها لبنان عبر الانتربول. وإذ انعقد "اللقاء التشاوري" الوزاري في السرايا عصرا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحضور معظم الوزراء، وناقش مطولا ملف سلامة، بدا لافتا ان أي اعلان رسمي مباشر لم يصدر عن اللقاء باستثناء الإعلان عن تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل. واتضح ان نقاشا ساخنا لم يخل من تباينات حادة حصل في اللقاء نتيجة تقديم نائب رئيس الوزاء سعادة الشامي اقتراحا تنحية سلامة، الامر الذي انقسم حوله الوزراء بين مؤيدين للطرح واخرين مؤيدين لبقاء سلامة في منصبه الى حين صدور القرار القضائي. وبدا ان الخلاصة التي افضى اليها اللقاء تركزت على التزام المسار القضائي اللبناني في هذا الملف وحرص الوزراء بعد اللقاء على الالتزام بالصمت حيال المباحثات او القرارات ، رغم انهم استفاضوا بالبحث في مذكرة الانتربول وكيفية التعامل معها. وكان التوافق على أهمية تحصين المصرف المركزي باعتباره من اهم مؤسسات الدولة، بمعزل عن الاتهامات ضد الحاكم . ووجد اللقاء الوزاري في القضاء الملاذ الآمن للتعامل مع الازمة بما ان بعدها قضائي بامتياز. فكان القرار بالتزام ما يقرره القضاء، مع الالتزام بحماية المؤسسات العامة وعلى رأسها المصرف المركزي، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة. وكان إصرار من ميقاتي على التزام القانون لجهة عدم ...