استغرب عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" توقيف الأمن العام النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية في الطائفة المارونية المطران موسى الحاج عند معبر الناقورة لدى عودته الى لبنان والتحقيق معه لساعات طويلة متواصلة، ومن ثمّ استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي للتحقيق معه في المحكمة العسكرية يوم غد الأربعاء.
وأكّد جعجع أنّ "المطران الحاج هو نائب بطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، ومن صلب مهامه زيارة الأديار المارونية في تلك الديار والاطلاع على شؤونها وترتيب أمورها"، مضيفاً أنّ "استدعاء المطران الحاج الى التحقيق في المحكمة العسكرية ليس انطلاقاً من شبهة او دليل او قرينة ما، بل نعتبره رسالة الى غبطة البطريرك الراعي انطلاقاً من مواقفه الوطنية".
وتابع: "أنّ القاضي فادي عقيقي، وفي مناسبات عدة قبل الآن، قد أثبت انّه موجود في المحكمة العسكرية لا لإحقاق الحق والسهر على أمن البلاد والعباد، وإنّما لتحقيق غرض واضح المعالم تجلّى أكثر ما تجلّى فيه في أحداث الطيّونة المشؤومة وفي أحداث أخرى مشابهة ، كما يتجلّى الآن في واقعة استدعاء المطران الحاج الى التحقيق".
وختم: "المطلوب من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز وضع حد لتصرفات القاضي عقيقي وصرف النظر عن استدعاء المطران الحاج والاستماع اليه".
وفي وقت سابق، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان المطران الحاج وعرض معه تفاصيل توقيفه في مركز الأمن العام في الناقورة لمدة 11 ساعة، والتي خضع خلالها للتحقيق والتفتيش الدقيق وتمت مصادرة كل ما كان يحمله من أدوية ومساعدات حتى هاتفه الخلوي الخاص، من دون مراعاة مركزه الديني، ليطلق سراحه بعد تدخلات كنسية وقضائية عليا.
ولدى وصوله إلى الصرح البطريركي أشار المطران الحاج إلى أنّه "تمّت معاملته باحترام خلال الـ11 ساعة التي احتجز خلالها وخضع لكثير من الأسئلة".