لا بنود خلافية على الجدول... ولا تعيينات إلّا الضرورية

يتطلع أهل البيت الحكومي الى جلسة مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل وعلى جدولها رزمة من البنود الحيوية والمستعجلة، بعد عودة وزراء حركة "أمل" و"حزب الله" عن عزوفهم عن المشاركة، في لحظة تصاعد التحدّيات المالية والاقتصادية وانعكاسها السلبي على اللبنانيين ويومياتهم. وتلقف الرئيس نجيب ميقاتي هذه الخطوة ليعمل سريعاً على تعويض ما خسره من وقت، في تطبيق برنامج خطة التعافي الاقتصادية واطلاق الموازنة العامة ومتابعة الاتصالات المطلوبة مع صندوق النقد الدولي، والتي لم تتوقف في الاصل لكنّها تصبح اكثر أهمية في ظل حكومة فاعلة، ولاسيّما انّ البلد ما زال في عين العاصفة وعلى اكثر من صعيد خطير. ولم تخل عودة "الثنائي" الى قطار الحكومة من دون أخذ وردّ في موضوع جدول الأعمال الوزاري واتّهام ميقاتي من البعض داخل الحكومة وخارجها، بأنّه يتمّ وضع شروط على الرئاسة الثالثة والنيل من صلاحيات رئيسها، ولو جرى التشاور في مضمون الجدول ومواضيعه مع رئيس الجمهورية من باب العرف، واذا من حقّ الثاني عرض أمور من خارج الجدول فلن تكون على مستوى كبير في حجم ملفّ مثل التعيينات سوى السير بالضرورية والموضوعية منها. ولا خلاف على مسألة انّ الرئاسة الثالثة تبقى المسؤولة عن جدول الاعمال من ألفه الى يائه.  ولا يشاء ميقاتي...