هل بدأ الصدام بين سلامة و"سلطته" السياسية؟

لعلّ كثراً لم يحسبوا لنشوء بوادر صدام مبكر بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والسلطة السياسية، بل "سلطته" كما يردد القائلون بالشراكة التي يتهمون بها الحاكم والسلطة السياسية في مآل الانهيار الذي عصف بالبلاد، ولكن مؤشرات هذا الصدام ارتسمت على نحو واقعي فعلاً. ذلك انه غداة بدء اطلاق إشارات البحث في كواليس السرايا وعين التينة ومقار سياسية أخرى في الاتجاهات المحتملة عقب مأزق اصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف في حق سلامة وتداعيات هذا التطور على الواقع الداخلي والمالي والمصرفي، وفي ظل ما أوردته "النهار" امس عن رفض الحاكم الاستقالة بناء على طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لم يكن اول حديث علني لسلامة بعد هذا التطور سوى مؤشر جدي على بداية مسار تصادمي بينه وبين "السياسيين" الذين دعا الى ملاحقتهم قضائيا قبله. والحال ان المعطيات المتجمعة عن ملف الملاحقة الفرنسية لسلامة، وتاليا التداعيات التي رتبها اصدار مذكرة التوقيف، ولو لم يتبلغها لبنان رسميا بعد من الانتربول اومن القضاء الفرنسي، كشفت ان البحث الحكومي والسياسي في الاتجاه الى "اقالة" الحاكم وتعيين حاكم اصيل مكانه بدأ يتوغل بجدية وسط ارتباك كبير على المستوى السلطوي (الحكومة ورئاسة المجلس) لم يكن تبدد حين غادر ميقاتي بيروت الى جدة بعد الظهر، وارجئ بت كل شيء الى ما بعد عودته. وكان الوزراء تبلغوا امس دعوة من السرايا الحكومية لحضور جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة ٢٦ أيار الجاري بعدما تلقوا ايضا دعوة لحضور "لقاء تشاوري" يُعقد في الرابعة بعد ظهر الاثنين المقبل في السرايا "للبحث في الامور الراهنة" والتي فهم ان ابرزها تداعيات مذكرة التوقيف الفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان وملف النزوح في ظل ما سيصدر عن القمة العربية في جدة اليوم . وثمة معطيات تحدثت عن تداول اولي لخيار الإقالة اذا استمر سلامة في رفض الاستقالة قبل نهاية ولايته، وما شجع هذا الاتجاه خصوصا الموقف المفاجئ الذي اخذته...