طالبت 15 منظمة مدنية بـ"تحقيق نزيه وحيادي ومستقل في انفجار 4 آب، وتقديم الدعم المجدي الى الجهود المتواصلة لكشف حقيقة ملابساته، وتوثيق الأضرار التي ألحقها وحماية حق الضحايا في الالتماس مستقبلاً"، داعية الى "إعادة النظر في نطاق الحصانة الواسعة التي يتمتع بها حاليا الوزراء والنواب، من أجل التمكن من سوق مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة ومحاسبتهم في حال كانوا مسؤولين".كذلك دعت في بيان بعنوان "حان وقت التغيير"، الى: "- الانتقال إلى نظام سياسي غير طائفي، ...