نصرالله يتبرأ من تغييب الموقع الماروني

تتجه الأنظار اليوم الى اختبار سلطوي – حكومي جديد ينذر بمضاعفات وتداعيات بين مكونات الحكومة من خلال الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ووسط اشتداد الصراع الحاد بينه وبين "التيار الوطني الحر" الذي يقاطع وزراؤه الجلسة على خلفية موقفهم الرافض انعقاد مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي. ويبدو واضحا ان هذه الجلسة، وهي الثانية لمجلس الوزراء منذ بدء الشغور الرئاسي في الأول من تشرين الثاني الماضي، تكتسب طابعا اشد سخونة من الجلسة الأولى اذ ان التعبئة "العونية" ضد ميقاتي والجلسة بلغت ذروتها قبل انعقادها، كما ان السجالات العنيفة بين السرايا ورئاسة "التيار الوطني الحر" حول دستورية انعقاد جلسات مجلس الوزراء وميثاقيتها لم تقف عند حدود الخلاف السياسي، بل انزلقت الى متاهات ابعد ذات طابع طائفي يغذيها تفاقم التداعيات التي تتركها ملفات عدة على مناخ التململ والسخط المسيحي حيال الفراغ والذي يغذيه توظيف سياسي ودعائي مفتوح من قبل "التيار الوطني الحر" لحشر القوى المسيحية الأخرى في زاوية التسابق على محاصرة ميقاتي وحلفائه في مسألة الميثاقية او المس والتفريط بصلاحيات رئاسة الجمهورية خلال مرحلة الشغور. واما العامل الجديد الاخر الذي يضفي طابع الانشداد والترقب لاجواء جلسة مجلس الوزراء اليوم وما سينتج عنها من أصداء سياسية، فيتمثل في تصاعد التوتر الى مستوى غير مسبوق بين "الحليفين" المعلقين على حبال تهاوي "تفاهم مار مخايل" اذ ان مشاركة "حزب الله" في الجلسة ولو مشروطة بإقرار البنود المتعلقة بالفيول والكهرباء فقط، لن تخفف وقع الاهتزاز القوي الجديد الذي سيضرب بقايا العلاقة بين الحزب و"التيار الوطني الحر" بحيث تسود معطيات تتحدث عن ان "التيار" يدرج هذه المشاركة في اطار التسبب بالمرحلة الاخيرة من الافتراق والطلاق مع حليفه "السابق" . تبعا لذلك تتسم جلسة مجلس الوزراء اليوم بأهمية سياسية لجهة ترقب تداعياتها على مكونات الحكومة، علما انه اضيف الى جدول ‏اعمال الجلسة امس بند ملحق يتعلق باصدار مشروع مرسوم يرمي الى تحويل...