يسود صمت في أروقة القضاء بعد الكلام عن تداول اقتراح طلب مجلس القضاء الأعلى من هيئة التفتيش القضائي إعداد تقرير عن القاضية غادة عون تمهيدا للطلب من وزير العدل هنري خوري وقف القاضيين عون وشادي قردوحي عن العمل، ووصل حد التداول بهذا الموضوع الى التلويح بتطبيق المادة 95 في قانون التنظيم القضائي التي تجيز لمجلس القضاء طرد قاض من دون محاكمة في قرار مبرم يصدره بأكثرية ثمانية أعضاء. وتنص المادة 95: "خارجاً عن كل ملاحقة تأديبية، لمجلس القضاء أن يقرر في أي وقت عدم أهلية القاضي الأصيل بقرار معلل يصدر بناء على اقتراح هيئة التفتيش القضائي وبعد الإستماع الى القاضي المعني وذلك بأكثرية ثمانية من أعضائه". وقرار عدم أهلية قاض غير قابل للطعن.وتستدعي هذه المادة دعوة القاضي المعني الى مجلس ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
