قرار رفع الدعم يُشعل سجالاً بين "أمل" و"الوطني الحرّ"

منذ لحظة إعلان المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات، ويشن "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل حملة اعتراضية على القرار وبوجه حاكم المركزي رياض سلامة. بدأت بموقف باسيل الرسمي وصولاً إلى التحركات أمام منزل سلامة. وازدادت حدّة الموقف العوني ببيان الهيئة السياسية في التيّار حول ما اعتبرته مؤامرة مكشوفة المعالم لتفكيك الدولة ونشر الفوضى، مشددة على إصرارهم على المواجهة بكل السبل المتاحة، سياسياً وقضائياً وشعبياً.

بالمقابل، لاقى رد فعل التيّار على هذه القرارات استهجان "حركة أمل" الذي بدا واضحاً على لسان نوابها والذين اعتبروا أن أولياء العهد والممدّد لحاكم المصرف والمشارك في صفقات البواخر والسدود، لايمكنه المحاضرة بوجع الناس.

وكانت الهيئة السياسية في "التيّار الوطني الحر" قد اعتبرت أن "اللبنانيين يتعرضون لمؤامرة مكشوفة المعالم، ترمي إلى تفكيك الدولة ونشر الفوضى وتوليد أزمات معيشية حادّة تهدّد الأمن والاستقرار. ومن المؤسف أن ينخرط في المؤامرة لبنانيون هم في موقع المسؤولية، يحمون منفّذها، حاكم مصرف لبنان، ويغطّون قراراته، بدءاً من عملية تهريب الأموال إلى الخارج ما قبل وما بعد 17 تشرين، إلى الدعم الذي انتهجه اعتباطياً ورفعه بالكامل فجأةً وعلى توقيته مخالفاً ‏قرارات الحكومة وقانون النقد التسليف الذي جعل منه هيئة من القانون العام تخضع لسياسات السلطة التنفيذية، وهذا في حد ذاته كافٍ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه".

وخلال الاجتماع الدوري للهيئة برئاسة النائب جبران باسيل، رأى التيّار أنه "بعد تهريب أموال اللبنانيين إلى الخارج، يتم اليوم حرمانهم مقومات العيش، بقطع المحروقات عنهم وحرمانهم الرغيف والدواء والماء، وتضييق الخناق عليهم تنفيذًا لأجندات مشبوهة ولمصلحة منظومة النهب والسرقة".

ودعا "رئيس الحكومة حسان دياب إلى العودة عن قراره وعقد جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الانفجار، فالدستور لا يمنعه من ذلك وهناك سوابق يمكنه الاستناد إليها ‏كان آخرها في العام 2013 عندما اجتمع مجلس الوزراء وكانت حكومة الرئيس ميقاتي مستقيلة وعيّنت رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات".

واعتبر أنّ "امتناع دياب عن التجاوب مع دعوة رئيس البلاد لا ينسجم مع مضمون كتابه إلى وزير المال والذي اعتبر فيه أن حاكم مصرف لبنان يخالف الدستور والقوانين وقرارات الحكومة، مشدّداً على أن الإصرار على تنفيذ قرار إعدام الناس يزيدنا إصراراً على المواجهة بكل السبل المتاحة، سياسياً وقضائياً وشعبياً".

ورداً على موقف التيّار، قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي "تيّار التضليل، تيار التمديد لحاكم "مصرف لبنان" برشوة هندسات مالية لـ"بنك سيدروس"، تيار البواخر والعتمة، تيار الـ56 مليار هدر في الكهرباء، تيار كارتيلات النفط و كارتيل التعطيل الحكومي! تيار العهد الجهنمي ورأسه، ما صدق إلا بوعد واحدٍ أوحد هو إيصال لبنان واللبنانيين إلى جهنم!! فعلاً عهدٌ، "وعد ووفى"!".

أمّا النائب محمد خواجة فاعتبر أنّ "من يستمع إلى كلام رئيس التيار الوطني الرحر النائب جبران باسيل متباكياً على أوجاع اللبنانيين يظنّه قدّيساً يرشح زيتاً". 

وسأل "من هو الرئيس الفعلي للعهد الذي جلب الخراب للبلاد؟ من هو سمسار بواخر الكهرباء والفيول وصفقات السدود المشبوهة؟ من يصرّ على رفض عرض شركة سيمنس لحل معضلة الكهرباء؟ من مدد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مقابل هندسات مالية لبنك العائلة سرادار؟ من يعطّل تشكيل الحكومة التي يريدها على قياس حلمه المرضي بالرئاسة؟ حلم إبليس بالجنّة…هذا غيض من فيض عهدكم المشؤوم".

من جهته، رأى النائب علي بزي أن "حفلات الدجل والكذب في جمهورية الطوابير وإذلال المواطنين تستمر، فهذا الشعب يُذلّ يوميا، بينما هم يرمون الشعارات لتغطية سرقاتهم وفسادهم، وبات واضحاً أن كل صراخهم سببه أن كارتيلات النفط يستفيدون منها تماماً كما استفادوا من كل الهندسات المالية".

إلى ذلك، قال النائب علي خريس: "‏بإصرار من ميشال عون تم التجديد لحاكم مصرف لبنان. وبعد سنين من التنسيق بينهم، عم يحاول التيار يقنع الناس إنه مش راضي عن الحاكم، الخميس اتفقوا على رفع الدعم واليوم بدهم يقنعوا الناس إنهم ضد. هذا التيار عبارة عن تيار تشويه إعلامي لإيهام الشعب فقط".