سيطر اسم وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على المشهد القضائي والسياسي في الايام الاخيرة بعد طلب المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار رفع الحصانة عن النواب غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق وعدد من القادة الامنيين الحاليين والسابقين. ويحتل هذا التطور  القضائي صدارة الاهتمامات والمتابعة السياسية عند مختلف الافرقاء، فضلاً عن تحوّله مادة اولى عند اهالي الضحايا وقضية رأي عام عند اللبنانيين. وبقيت الانظار مصوّبة على كيفية تعاطي فهمي مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، الى ان انتهى الامر بعدم اعطاء إذن بمثول ابرهيم امام البيطار وملاحقته والتحقيق معه.  وكان قد سبق هذا القرار، بحسب معلومات لـ"النهار"، حصول اتصال بين فهمي وابرهيم. وجاء موقف الثاني بأنه تحت القانون وان مديرية الامن العام قامت بالواجبات المطلوبة منها في المرفأ على خلفية نيترات الامونيوم التي أدت الى الانفجار الكبير. وكان تركيزه على مسألة احترام القواعد القانونية والقضائية وعدم القفز فوقها. وسمع فهمي منه: "لا أحرج في هذا الموضوع. وانا (اللواء) ...