الأحد - 22 أيار 2022
بيروت 22 °

إعلان

مانشيت "النهار" أرّخت انتخابات لبنان من 1943 إلى 2018... الكيان بين الماضي والحاضر

المصدر: "النهار"
من أرشيف "النهار".
من أرشيف "النهار".
A+ A-
تعود "النهار" بالذاكرة إلى عهد الاستقلال وما جرى بعده من دورات انتخابية، فتورد على مراحل سلسلة من عدّة حلقات عدد الدورات الانتخابية من عام 1943 حتى عام 2018، وأبرز ما اتّسم بها من أحداث وتطوّرات.
 
 
ذاكرة برلمان لبنان – دورتا 1943-1947... "أمّ المعارك" النيابية
أثمرت نضالات المجتمع اللبناني بالتعاون مع مجلس النواب الذي خاض "أم المعارك" في جلستي 8 و11 تشرين الثاني 1943، الاستقلال الذي تحقّق في 22 تشرين الثاني. وكان للمجلس دوره الرائد في معركة الاستقلال إذ مثّل الشرعية اللبنانية.

كان مجلس 1943 المجلس النيابي الخامس (من 21 أيلول 1943 حتى 7 نيسان 1947)، وأصبح عدد مقاعده 55 مقعداً على قاعدة 6 مقاعد للمسيحيين و5 مقاعد للمسلمين. وباتت المجالس اللاحقة جميعها منذ تلك الدورة مُنتخَبة بكاملها، وانتهت حقبة تعيين النواب.
 
قبل الاستقلال، كانت المجالس النيابية قد عرفت فئة النواب المعيّنين، وبدأ ذلك بعد صدور الدستور اللبناني في 23 أيار 1926 الذي أنشئ بموجبه "مجلس الشيوخ". إلّا أنّ التعديل الأول للدستور في 17/10/1927 ألغى مجلس الشيوخ الذي كان يتشكّل من 16 عضواً معيّناً، فانضمّ هؤلاء إلى المجلس النيابي وتشكّلت منهم لاحقاً فئة النواب المعيّنين التي عرفتها كلّ المجالس المتعاقبة حتى بداية عهد الاستقلال، أي نهاية الانتداب 1943. (تم انتخاب وتعيين 4 مجالس نيابية في فترة الانتداب).


جلسة التحدّي
بدأت معركة مجلس النواب الاستقلالية في جلسة التحدّي الشهيرة في 8 تشرين الثاني 1943، التي أقرّت مشروع تعديل الدستور في بعض موادّه، التي لا تتعارض مع استقلال لبنان التامّ المعترف به. وكان الفرنسيون ينصحون الحكومة اللبنانية بالتريّث وعدم التفرّد بالتعديل واعتبار أنّ "هذا القرار ليس إلّا لتطبيق قاعدة حقوقية عامة، وأنّ احترام العقود هو أساس استقلال الدول وأساس حريتها، وأنّ فرنسا لا تشكّ مطلقاً في أن الأمّة اللبنانية تعترف بصواب هذا التصريح، وتفقه أنّه في الواقع لا يتنافى في شيء مع عزم فرنسا على منح لبنان استقلاله التام من طريق مفاوضات تجري بين الفريقين بروح تعاون مخلص وودّي يجب أن يسود كما في الماضي العلاقات الخاصّة التي تجمع بين لبنان وفرنسا.

وحاولت فرنسا من خلال المندوب السامي جان هلّلو إرجاء جلسة التعديل، الذي تعهّد بتقديم عروض مقبولة من الجنرال شارل ديغول، لكن الحكم اللبناني رفض أيّ تأجيل.

وفي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين 8 تشرين الثاني 1943، افتتح رئيس مجلس النواب صبري حمادة الجلسة بحضور النواب ورئيس الحكومة رياض الصلح، وأعضاء الحكومة حبيب أبو شهلا، الأمير مجيد ارسلان، كميل شمعون، سليم تقلا، عادل عسيران، فيما تغيّب ثلاثة نواب هم: أيوب ثابت، أحمد الحسيني، وموسيس دركالوسيان، ملبّين الرغبة الفرنسية في عدم الحضور، فيما احتشد المواطنون اللبنانيون في ساحة البرلمان وعلى السطوح والشرفات للمشاركة في الحدث التاريخي.

وأُقر التعديل الدستوري في هذه الجلسة بالإجماع بأصوات بلغ عددها 48 صوتاً من أصل مجموع أعضاء مجلس النواب البالغ 55 نائباً، بعد انسحاب النائبين إميل إده وأمين السعد من الجلسة مطالبين بتأجيل جلسة التعديل.


اعتقال زعماء البلاد وجلسة نيابية بلا نصاب
بعد اعتقال رجالات الاستقلال، توجّه رئيس مجلس النواب صبري حمادة صباح الخميس 11 تشرين الثاني إلى منزل الرئيس بشارة الخوري، ومنه انطلق مع مجموعة نواب إلى مبنى المجلس في ساحة النجمة، ووجّه الدعوة للنواب لعقد جلسة نيابية عند العاشرة من نفس اليوم، لبحث مسالة الاعتداء على الدستور ورجال الاستقلال. ولم يتمكّن من دخول المبنى إلّا الرئيس صبري حمادة والنواب صائب سلام، هنري فرعون، مارون كنعان، محمد الفضل، رشيد بيضون، وسعدي المنلا.

في المجلس، جيء بقلم رصاص أحمر، وأخذ النائب سعدي المنلا مهمة رسم العلم الجديد، ولم يجد النواب قلماً أخضر، فرسموا الأرزة بالقلم الرصاصي العادي ثم وقعوا بإمضاءاتهم على الرسوم والاقتراح، ووقف الرئيس ووقفوا، وأقسم الجميع على أن تكون هذه الألوان علماً للبنان المستقل، وأن يطلعوا بها على الأمّة حالما تسمح الظروف ليصير تقريرها في أول جلسة يعقدها البرلمان، وتفجرت العواطف في الصدور فراح النواب يهنّئ بعضهم بعضاً ويتعانقون.


مجلس النواب السادس
أما مجلس النواب السادس فكان من 25 أيار 1947 وحتى 30 آذار 1951 وكان عدده كالسابق 55 مقعداً.
 


أجريت الجولة الأولى من الانتخابات النيابية في 25 أيار 1947، والجولة الثانية مطلع حزيران، وكانت الانتخابات التشريعية الأولى بعد استقلال لبنان وفاز فيها المرشحون المستقلون بأغلبية المقاعد، وكانت نسبة المشاركة 61.5 في المئة.
 
 
 
 
دورات 1951 -1953-1957... من بشارة الخوري الى كميل شمعون مرحلة الإنجازات والاضطرابات
 
الانتخابات النيابية - دورة 1951:
 الانتخابات التشريعية الثانية بعد نيل لبنان استقلاله الرسمي. جرت الجولة الأولى منها بتاريخ 15 نيسان 1951. وحصلت الجولة الثانية في بعض الدوائر في 22 نيسان. انتخب اللبنانيون 77 نائباً لتمثيلهم في المجلس النيابي الذي استمرّت دورته من 5 حزيران 1951 حتى 30 أيار 1953. وفي ظلّ هذه الدورة الانتخابية، اعتُمدت المحافظات كدوائر انتخابية حيث قُسّمت كل من محافظة الشمال إلى 3 دوائر على الشكل الآتي: دائرة طرابلس. دائرة عكار. دائرة زغرتا-البترون-الكورة. وتوزعت المقاعد على هذا الشكل: محافظة بيروت: 13 مقعداً. محافظة جبل لبنان: 23 مقعداً موزعة على 3 دوائر. محافظة لبنان الجنوبي: 14 مقعداً. محافظة لبنان الشمالي: 6 مقاعد موزعة على 3 دوائر. محافظة البقاع: 11 مقعداً. وقد بلغ عدد الدوائر الانتخابية 9 دوائر، فيما تفرّعت تحالفات الكتل السياسية الكبيرة حيث أطلق على الجبهة المعارضة تسمية "الجبهة الوطنية الاشتراكية" التي ترأسها كمال جنبلاط. وأتت نتائج انتخابات 1951 على هذا النحو: بلغ عدد النواب المستقلين 62 نائباً. وأحرزت الكتلة الدستورية 5 مقاعد. ونال حزب الكتائب 3 مقاعد. وربحت الكتلة الوطنية 3 مقاعد. ونال الحزب التقدمي الاشتراكي مقعدين. وربح الاتحاد الثوري الأرمني مقعدين. وانطبعت هذه الدورة بتراجع الكتلة الدستورية التي انخفض تمثيلها بعد خسارة 7 مقاعد انتخابية مقابل تقدم الكتلة الوطنية. وقد انطبعت هذه الدورة بأنها رعت المرحلة السياسية التحوّلية من عهد الرئيس بشارة الخوري إلى عهد الرئيس كميل شمعون.
 

الانتخابات النيابية - دورة 1953:
هي الانتخابات النيابية العامة الثالثة التي جرت على صعيد لبنان بعد نيله الاستقلال، حيث جرت في لبنان خلال الفترة الممتدة بين 12 تموز و9 آب 1953. وقد حصلت هذه الانتخابات بعد إقرار النظام الانتخابي الجديد الذي سمح للمرشحين المستقلين بالفوز بأغلبية المقاعد النيابية. وقُسمت المناطق انتخابياً على الشكل الآتي: قسّمت محافظة بيروت إلى 5 دوائر انتخابية. وشملت محافظة جبل لبنان 9 دوائر انتخابية. أما محافظة الشمال فبلغ عدد الدوائر الانتخابية فيها 7 دوائر انتخابية. وعلى صعيد محافظة لبنان الجنوبي 7 دوائر انتخابية. وتقسمت محافظة البقاع إلى 4 دوائر انتخابية. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الدورة الانتخابية 50.0%، حيث استطاع المرشحون المستقلون الفوز بأغلبية المقاعد (35 مقعداً). وربحت كل من الكتلة الوطنية والكتلة الدستورية 3 مقاعد. ونال كلّ من الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب والاتحاد الثوري الأرمني مقعداً واحداً. وانطبعت هذه الدورة الانتخابية بمواكبة مرحلة حكم الرئيس كميل شمعون بعدما فرزت نتائج الانتخابات أكثرية نيابية موالية له. وقد استطاعت أن تحكم، بعدما واكب الرئيس شمعون المجلس النيابي بارتياح وعمل على تشكيل حكومة وتعيين سفراء. وقد اتسمت هذه المرحلة بالدينامية والنشاط وبتحقيق الانجازات بعدما انطبعت هذه الصفحة من عهد الرئيس شمعون بالانسجام مع المجلس النيابي حيث نفذت المشاريع الاقتصادية التي كان لها أن انعكست ايجاباً على قطاعات واسعة وعلى دور لبنان. كما تحققت بعض الإصلاحات الإدارية والمشاريع العمرانية المهمة وجرى تنشيط الحقل البلدي.
 



الانتخابات النيابية - دورة 1957:
أجريت هذه الدورة الانتخابية في الفترة الممتدة بين 9 و23 حزيران 1957، لانتخاب أعضاء مجلس النواب بعد طرح الرئيس كميل شمعون قانوناً انتخابياً جديداً، فيما فاز المرشحون المستقلون بأغلبية المقاعد التي بلغ عددها في هذه الدورة 66 مقعداً مع نسبة مشاركة انتخابية وصلت إلى 53.2%. وأتت النتائج على الشكل الآتي: المستقلون 51 مقعداً. الكتلة الوطنية 5 مقاعد. حزب الاتحاد الدستوري 3 مقاعد. حزب الكتائب مقعدان. الحزب التقدمي الاشتراكي مقعدان. الاتحاد الثوري الأرمني مقعدان. الحزب السوري القومي الاجتماعي مقعد واحد. واعتبرت المعارضة حينذاك أن قانون الانتخاب الجديد يراد منه خسارة عدد من الزعماء بما يشمل كمال جنبلاط وصائب سلام وأحمد الأسعد، وهذا دفع بها إلى الدعوة للتظاهرات في أيار 1957، ما أدّى إلى تصاعد الصراع بين السلطة الحاكمة والقوى المعارضة. وإذ نجح عهد الرئيس شمعون في نيل أكثرية نيابية مؤيّدة له عام 1957 مع تبدّل طبيعة قانون الانتخابات وكيفية تقسيم الدوائر الانتخابية وعددها، فإن المرحلة اتسمت باضطرابات سياسية استمرت بين قوى الموالاة والمعارضة حيث كان للمجلس النيابي الجديد أن شهد على مرحلة من عدم الاستقرار السياسي والأمني التي انتشرت على نطاق البلاد.
 
 
 
 
دورتا 1960 و 1964... برلمان شهاب: حكم بأكثرية "الستين"
حصلت الثورة التشريعية الإدارية وتأسيس معظم المؤسّسات العامة اللبنانية في الفترة الشهابيّة، بعد أن ضمن الرئيس الراحل فؤاد شهاب حصوله على الأكثرية في المجلس النيابي العاشر، الذي بدأت ولايته في 18 تموز 1960، بوساطة قانون الانتخاب الأكثريّ، ووُضع في 26 نيسان 1960، فزاد بفضله عدد المقاعد إلى 99 مقعداً، بعد أن كان المجلس التاسع مؤلّفاً من 66 مقعداً. وعُرف القانون يومها بقانون الستين، وبقي ساري المفعول حتى انتخب لبنان آخر مجلس نيابيّ بموجبه في عام 2009، وكان القانون أكثريّاً حسب الأقضية.

في تلك الحقبة، كانت شعبيّة شهاب قويّة، لأنّه رجل قانونيّ ونظاميّ، والأهمّ أنّه رئيس "لا غالب ولا مغلوب"؛ فلا هو ناصريّ ولا هو في صفّ الكتائب والرئيس الراحل كميل شمعون، فحصل على رضى جميع الأطراف، بالرغم من معارضة شمعون له في مرحلة لاحقة. لكنّ حزب الكتائب وكمال جنبلاط كانا إلى جانبه.
 


تمكّن شهاب بالأكثرية التي حصل عليها في انتخابات عام 1960 من أن يحكم ويكون رئيساً قويّاً.

أجريت الانتخابات بين 12 حزيران والـ2 من تموز 1960 لانتخاب أعضاء المجلس، ففاز المرشّحون المستقلّون حينها بأغلبيّة المقاعد، وبلغت نسبة المشاركة 50.7 في المئة. اعتمد قانون الانتخاب الدوائر على أساس القضاء، وقسّم لبنان إلى 26 دائرة. حصل المستقلّون على 68 مقعداً، بزيادة 17 مقعداً عن السّابق، فيما حصل الكتائب على 6 مقاعد، والحزب الوطني الليبراليّ حجز 5 مقاعد، وحزب الاتحاد الدستوري فاز بـ5 مقاعد، والحزب الاشتراكي التقدّمي بـ5 مقاعد، والكتلة الوطنية اللبنانية حصلت على 4 مقاعد، أمّا الاتحاد الثوري الأرمنيّ (الطاشناق) فكان نصيبه 4 مقاعد.
 
 
انتخابات 1964 النيابية: البرلمان يسمّي الحلو خلفاً لشهاب!
بدأ المجلس النيابي الحادي عشر ولايته في 8 أيّار من عام 1964، ليكون المجلس النيابي الثاني المنتخب في عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب. وبعد أن استطاع شهاب الحكم بموجب الأكثرية النيابية التي حقّقها في عام 1960، سمّى البرلمان رئيس الجمهورية شارل حلو، بالرغم من أنّ خياره لم يكن حينها جيّداً، لأنّ حلو فشل في السلطة والحكم، ولم يتمكّن من السيطرة على التمدّد الفلسطيني في الداخل، ثمّ كانت الحرب الأهليّة.
 


أجريت الانتخابات النيابية بين 5 نيسان و3 أيّار 1964، وانتخب الشعب اللبنانيّ أعضاء مجلس النواب الحادي عشر، الذي امتدت ولايته من 8 أيّار 1964 حتى 9 أيار 1968. حينها، فاز المستقلّون بأغلبيّة المقاعد؛ ومن أصل 99 مقعداً حصل هؤلاء على 70 مقعداً. أمّا الحزب الوطني الليبرالي فقد حصل على 7 مقاعد، والحزب التقدّمي الاشتراكي على 6 مقاعد. أمّا حزب الاتحاد الدستوريّ فحصل على 5 مقاعد، وكان نصيب حزب الكتائب 4 مقاعد، والاتحاد الثوريّ الأرمنيّ 4 مقاعد، والكتلة الوطنية اللبنانية حازت 3 مقاعد. وكان مجموع أصوات المقترعين حينها 544 ألفاً و169 صوتاً.
 
 
دورتا 1968-1972... يوم انتصر الحلف على الشهابية والتمديد الأول
تميّزت الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي جرت بين 24 آذار حتى 7 نيسان 1968، بأنّها جرت في إطار المواجهة بين لوائح الحلف الثلاثي (كميل شمعون، بيار الجميّل، ريمون إده) ولوائح النهج الشهابي، نسبة إلى الرئيس فؤاد شهاب.

أسقط "الحلف الثلاثي" لوائح الشهابية في جبل لبنان على رغم نفوذ العهد، وتدخّل المكتب الثاني. وكان عنوان المعركة رفض وجود منظّمة التحرير الفلسطينية كطرف وازن على الساحة المحليّة.
 

وفي تلك الفترة، استدارت سيدة حريصا، فأُدخلت في المعركة، ليُقال إنها كانت عاملاً مساعداً في فوز "الحلف الثلاثي" على حساب العهد الشهابي الذي دفع ثمناً في الانتخابات الرئاسية لعام 1970 بخسارة مرشحه إلياس سركيس بفارق صوت أمام مرشح الحلف الثلاثي سليمان فرنجية.
 
في الشوف تحديداً، كانت منافسة متوترة بين لائحة الحلف الثلاثي ولائحة جبهة النضال الوطني بقيادة كمال جنبلاط، الذي حذر وقتها من انتفاضة مسلحة إذا أُعلن فوز لائحة كميل شمعون. إلا أن الأجواء مرّت على سلام ومن دون عنف، لكن جنبلاط اتهم "سفارة كبيرة في بيروت"، في إشارة إلى السفارة الأميركية، بشراء الأصوات لصالح شمعون.
 

إشارة إلى أنه في انتخابات الشوف، خُصّصت ثلاثة من مقاعد الدائرة الانتخابية للطائفة المارونية ومقعدان للمسلمين السنة ومقعدان للدروز، بينما خُصّص المقعد الأخير للروم الكاثوليك.

ووفقاً لنتائج دورة عام 1968 الانتخابيّة، حاز أقطاب التحالف الثلاثي حصّة وازنة في المجلس (30 من أصل 99 مقعداً).

 
تميزت ظروف ولادة برلمان دورة 1972 بمجموعة عوامل، عودة إلى الحسابات البراغماتيّة والتحالفات المحليّة الصغرى، بعيداً من الرهانات الاقليميّة الكبرى التي طبعت ثنائيّات النهج الشهابي - التحالف الثلاثي في ذلك الوقت.

فذهبت الأحزاب والقوى السياسيّة إلى خوض المعركة الانتخابية بعيداً من الاصطفافات والمحاور الكبرى، لتدخل المجلس كتلاً صغيرة محليّة، تتّفق "على القطعة" حيث يجب. ويقول المحللون إن الزعماء المحليّون وقادة الطوائف حافظوا على مواقعهم، وفق التوازنات نفسها، بعيداً عن التحالفات الكبيرة التي طبعت الفترة السابقة.
 

جرت الانتخابات وفق قانون العام 1960. وكان عدد المقاعد النيابيّة 99، 54 منها للمسيحيين و45 للمسلمين، وفقاً لمعدّل 5 و6 مكرّر الذي كان متّبعاً قبل اتفاق الطائف لتقسيم النوّاب بين المسلمين والمسيحيّين.
 

وتوزّع النوّاب المسلمون في هذا المجلس بين السنّة (20 نائباً) والشيعة (19 نائباً) والدروز (6 نوّاب). بينما توزّع النوّاب المسيحيّون بين الموارنة (30 نائباً) والروم الأرثوذكس (11 نائباً) والروم الكاثوليك (6 نوّاب) والأرمن الأرثوذكس والكاثوليك (5 نوّاب)، بالإضافة إلى مقعد لكل من البروتستانت والأقليّات.

برلمان 1972 انتخب في الفترة ما بين 12-30 نيسان. وكان يفترض ان تنتهي ولايته في 2 أيار 1976 لكن الأحداث والحرب الطاحنة التي اندلعت في 13 نيسان 1975 جعلت إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس أمراً صعباً بل مستحيلاً لذا كان القرار- السابقة الأول بتمديد ولاية المجلس.
 

وقد اجتمع مجلس الوزراء في 14-1-1976 وكان يوم أربعاء، (أي قبل انتهاء ولاية المجلس بنحو 6 أشهر لأن الجميع أصبح على اقتناع بأن الحرب مستمرة ولن تنتهي في الأشهر المقبلة قبل موعد انتهاء ولاية مجلس النواب). وكانت الجلسة برئاسة رئيس الجمهورية سليمان فرنجية وحضور رئيس الحكومة رشيد كرامي والوزراء الذين غاب منهم وزير الداخلية الرئيس كميل شمعون لوجوده في منطقة السعديات وصعوبة وصوله إلى قصر بعبدا والوزير غسان تويني لتمثيله الرئيس فرنجية في مأتم أحد الوزراء السابقين.

وطرح في الجلسة موضوع التمديد لمجلس النواب، ونوقشت أسبابه وموجباته وأجمع الوزراء على استحالة إجراء الانتخابات النيابية في الظروف الراهنة، وتقرر إعداد مشروع قانون معجل مكرّر بتمديد ولاية مجلس النواب سنة كاملة، وذلك وفقاً لما جاء في الصحف عن مداولات الجلسة.
 
من 1992 حتى 2000... قوانين مرحلة الوصاية: لا سؤال عن الميثاقية ولا قرار لسلطة
تُعد انتخابات العام 1992 الأكثر إثارة للجدل في لبنان ولا سيما أن طائفة وازنة واساسية ومؤسسة للكيان قاطعتها. فكيف كانت تسير الانتخابات ما بين عامي 1992 و2000؟ وهل كانت القوانين الانتخابية عادلة؟

عندما اجتمع اللبنانيون في مدينة الطائف "أُنزل على معظمهم" اتفاق شبه جاهز ولا يعبّر عن إرادة جامعة، بحسب معارضي الطائف.

لكن على الرغم من الاعتراضات أعاد الاتفاق الروح للمؤسسات الدستورية ولا سيما لمجلس النواب بعد عشرين عاماً على آخر انتخابات برلمانية.
 

"مقاطعة ... وقفز فوق الميثاقية"
في ربيع عام 1992 وبعد إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وفق تقسيمات غير معروفة للبنانيين، شرع البطريرك الماروني الكاردينال الراحل مار نصرالله بطرس صفير في تظهير مواقفه المعارضة لإجراء الانتخابات بسبب "انتشار جيوش غير لبنانية على كامل الاراضي اللبنانية".
 


استند المرجع الاعلى للمسيحيين في لبنان الى أسباب موجبة والى هشاشة الأوضاع بسبب ظروف أمنية وسياسية واجتماعية غير ملائمة لإجراء انتخابات، ومنها عدم تمكن المغتربين من الاقتراع وتعذر عودتهم فيما لم يعد المهجرون الى منازلهم، عدا عن أن عقد مجلس النواب كان قد اكتمل من خلال تعيين الحكومة لـ40 نائباً قبل أشهر من دعوة البطريرك للمقاطعة.
 


بكركي خاضت حينها معركة غير سهلة في مواجهة سلطة الوصاية السورية ومعها الحلفاء التقليديون من رؤساء حكومات وقادة أحزاب إسلامية وحتى مسيحية عدا عن سطوع نجم الحريرية السياسية مع دخول الرئيس الشهيد رفيق الحريري المعترك السياسي ولا سيما أن تطيير حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي كان يختمر.

لكن ما كتب كان قد كتب، وغلبت تلك المعادلة "قلنا ما قلناه" وترافق ذلك مع إنجاز حكومة الرئيس الراحل رشيد الصلح مشروع قانون الانتخابات على أساس أربع محافظات، مع تقسيم جبل لبنان أقضية، وزيادة عدد النواب الى 128 نائباً (علماً بأن مداولات الطائف نصّت على 108 نواب).
 


جرت انتخابات 92 بمن حضر مسيحياً ولم يكترث كبار المسؤولين الموالين لدمشق بموقف بكركي وفي الوقت عينه لم يكن مجلس النواب الأول بعد الطائف يتمتع بالحيوية الموعودة وكان ذلك انعكاساً طبيعياً لطريقة عمل المؤسسات في زمن الوصاية.

أربع سنوات مرّت وعاد الحديث عن قانون جديد للانتخابات، وحينها أعيد النظر بالتقسيمات الادارية بما يتناسب مع رغبات حلفاء دمشق حصراً بدءاً من الرئيس الحريري مروراً برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وصولاً الى رئيس البرلمان نبيه بري، إضافة لشخصيات موالية في أكثر من محافظة. وسارت محدلة الانتخابات من دون أن تنجح في إبعاد قلة من النواب المعارضين ومن أبرزهم النائب الراحل نسيب لحود، فيما ركب معظم النواب المحادل وظلوا "أوفياء" لعنجر. ولم يتغيّر أداء مجلس عام 1996 عن المجلس السابق، ولا سيما "مهزلة" تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وتصويت غالبية النواب مع التعديل ومن ثم تصويت النواب عينهم ضد التعديل. هذا يكفي لإعطاء مثال عن إنتاجية البرلمان في زمن الوصاية.
 
 
1996
 
 
 
 

"قانون 2000 ومحاولة الاقتصاص الفاشلة"
بعد انتخاب العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية في لبنان عام 1998، أُبعد الحريري عن رئاسة الحكومة وانتقل الى المعارضة، ثم حاول ما كان يُعرف بالنظام الأمني المشترك بين بيروت ودمشق اجتراح قانون جديد للانتخابات يتضمّن تقسيماً جديداً للدوائر الانتخابية حسب المحافظات والأقضية والتقسيمات الخاصة بهدف تهميش معارضي دمشق ومعهم "المتململون منها"، أي الحريري. وجاءت التقسيمات الغريبة من دون اعتماد معيار موحّد، ولكنّ الحريري استطاع الفوز بكتلة نيابية وازنة وغير مسبوقة، ما أجهض محاولة الاقتصاص منه.
 

بيد أن مجلس عام 2000 كان نسخة مكرّرة عن المجلسين السابقين، وهو المجلس الذي اختار التمديد للرئيس لحود ما أدخل البلاد في انقسامات غير مسبوقة انتهت بشكل مأسوي في شتاء عام 2005.

في المحصلة لم تكن التجربة الديموقراطية مشجعة خلال انتخابات الاعوام 1992 و1996 و2000، علماً بأن انتخابات "العجلة" عام 2005 لم تكن أفضل مع "اجتراح التحالف الرباعي". لكن بعد تلك التجارب دخلت البلاد في تجارب أخرى وأجهض خلالها ما كان يُعرف بالقانون الأرثوذكسي الى أن استقرّ "التوافق المرّ" على القانون الحالي. فهل فعلاً ستلفح رياح التغيير ما كان قبل عام 2022، أم ستعيد الطبقة الحاكمة منذ 30 عاماً إنتاج نفسها؟ إن 16 أيّار لناظره قريب.
 
 
دورتا 2005 و2009: "حزب الله" يلبس بيروت الأسود و14 آذار تواجه الموت بالحياة وبكركي البوصلة
لطالما شهد تاريخ المعارك النيابية انقسامات سياسية. هذه المشهدية طبعت الدورتين الانتخابيتين 2005 و2009 بوتيرة حادّة. فمن جهة، كان الموقف من سوريا طاغياً على الانتخابات من أغلبية اللبنانيين، ومن جهة ثانية لم تكن المواجهة متكافئة، إذ واجه "حزب الله" قيادات 14 آذار بالحديد والنار، فسقط رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز من سياسيين وقادة ومفكرين، ومن بينهم "شهيد القسم" جبران تويني.
 


انتخابات 2005 جرت على أربع جولات، الأولى كانت في 29 أيار في بيروت، وكان الفوز ساحقاً للائحة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، التي كان يرأسها آنذاك الرئيس سعد الحريري، مشكلاً مذاك ائتلاف "تيار المستقبل"، و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، إلى "القوات اللبنانية" التي كانت تشارك ولو اقتراعاً بسبب وجود قائدها في سجن وزارة الدفاع إلى الأحزاب الأخرى المناهضة لسوريا، بجميع المقاعد التسعة عشر، وقد ترك التحالف مقعداً واحداً لمرشح شيعي من "حزب الله".
 


الجولة الثانية جرت في 5 حزيران في الجنوب ومحافظة النبطية، حيث فازت كتلة "المقاومة والتنمية"، وهي تحالف مشترك بين الثنائي الشيعي "حزب الله" وحركة "أمل"، بالإضافة إلى النائبة بهية الحريري، وأسامة سعد في صيدا.
 


وفي 12 حزيران جرت الجولة الثالثة في البقاع وجبل لبنان. حيث فازت قائمة الحريري بـ17 مقعداً في جبل لبنان، مقابل "التيار الوطني الحر" بقيادة الرئيس الحالي ميشال عون و"حزب الله"، الذي فاز بمقعد واحد. أما في البقاع فقد حصلت كتلة الحزب على 11 مقعداً، فيما حصلت قائمة الحريري على ثمانية مقاعد، وحصل تحالف عون على أربعة مقاعد.

وعقدت الجولة الرابعة والأخيرة في 20 حزيران في محافظة الشمال. حيث فازت قائمة الحريري بجميع المقاعد البالغة 28 مقعداً، مما منحهم 72 مقعداً من أصل 128 مقعداً في مجلس النواب.

انتخابات 2005 كانت الثانية التي تجرى منذ 30 عاماً بعد تحرير لبنان من الوجود السوري في 26 نيسان من العام نفسه. لكن هذه الانتخابات جرت على وقع الاغتيالات ومحاولات الاغتيال والتفجيرات التي شهدتها الساحة اللبنانية آنذاك.

ففي 14 شباط 2005، اغتيل الرئيس رفيق الحريري، ووجّهت أصابع الاتهام إلى دمشق. وانقسم اللبنانيون بين فريق مناهض لنظام الرئيس بشار الأسد، وآخر مؤيّد للنظام يقوده "حزب الله" المدعوم إيرانياً.

ولم يكن دم الحريري قد جفّ حتى خرج "حزب الله" يوم 8 آذار من العام نفسه، ليقول "شكراً سوريا". ما استدعى رداً سريعاً من اللبنانيين الأحرار، فشهد يوم 14 آذار، تظاهرة مليونية في وسط بيروت طالبت بخروج جيش الاحتلال السوري من لبنان.
 


ومذاك بدأ الانقسام العمودي بين فريقين في لبنان، فريق 14 آذار حامي السيادة والدستور والدولة، وفريق 8 آذار الذي يعمل لأجندة سوريا وإيران في لبنان.

وبعد أسابيع على خروج سوريا من لبنان في 26 نيسان، حصلت مبارزة ديموقراطية على وقع الاغتيالات التي طالت الفريق السيادي فحققت القوى السيادية الأكثرية في البرلمان. وفاز فريق 14 آذار بـ69 مقعداً مقابل 57 لفريق 8 آذار الذي انضم إليه "التيار الوطني الحر" برئاسة ميشال عون.

بعد ذلك، شهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وعمليات اغتيال استهدفت شخصيات سياسية معارضة لدمشق، بالإضافة إلى حرب تموز 2006، ومعركة مخيم نهر البارد، بين الجيش اللبناني ومسلحين.

وفي 7 أيار 2008، غزا "حزب الله" بيروت، ناكساً تحت سمائها العلم اللبناني ليرفع راياته السوداء في شوارع بيروت وصولاً الى الجبل، حيث تلقى الصفعة الكبرى التي أوقفت عملية انقلاب كبير كان يقودها آنذاك للسيطرة على البلد. وكانت حصيلة ضحايا 7 أيار مئة شخص، ألبسهم الحزب ثياب الحزن، ليعلنه حسن نصرالله لاحقاً "يوماً مجيداً من أيام المقاومة". فكانت قوى ثورة الأرز تواجه الموت بالإرادة الصلبة والحياة.

انتخابات 2009
أنتجت غزوة بيروت اتفاق الدوحة الذي تم فيه الاتفاق على شكل قانون الانتخاب الذي تبنّى القضاء دائرة انتخابية، واعتمد الدوائر الـ26 التي نصّ عليها قانون 1960 مع تعديلات طفيفة.

وهكذا وصل لبنان إلى انتخابات 7 حزيران 2009 تحت وطأة توازن قوى عماده 14 و8 آذار.

وأول الغيث كان حديثاً صحافياً للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير في 9 شباط 2009 لمجلة "المسيرة". سأله محاوره كيف يرى لبنان إذا انتقلت الغالبية النيابية إلى قوى 8 آذار، فأجاب: "يعني في كل الأحوال إن على الجميع تحمّل مسؤولياته. وطبعاً السياسة هي يوم علينا ويوم لنا. هناك بعض الأخطاء ربما تكون لها عواقبها الوخيمة. فإذا انتقل الوزن إلى 8 آذار، و14 آذار لم يعد لها وزن، فإن هناك أخطاءً سيكون لها وزنها التاريخي على المصير الوطني".

هذا التصريح، فسّره المحللون على أنه أحدث تبدلاً في المزاج الانتخابي، وخصوصاً المسيحي. يورد أحد المرشحين، أن الشيخ نعيم قاسم أسرّ في لقاء خاص جرى قبيل انتخابات 2009 أن نتائج الاقتراع في زحلة ستكون كاسحة لمصلحة "حزب الله" وحلفائه، ليُفاجأ بعد حديث البطريرك صفير بأن 14 آذار كانت كاسحة ألغام الحزب وقتها.
 


في السابع من حزيران 2009، وبوجود أكثر من 200 مراقب أجنبي، اختار اللبنانيون ممثليهم في البرلمان، وفاز فريق 14 آذار بـ71 مقعداً مقابل 57 لفريق 8 آذار، وبلغت نسبة الاقتراع فيها نحو 54 بالمئة. وعُيّن سعد الحريري رئيساً للحكومة.

بعدها، دخلت البلاد في صراع حاد، وازدادت حدة الانقسامات بين اللبنانيين. ومدّد المجلس النيابي ولايته ثلاث مرات من جراء توترات أمنية وسياسية، انتهت بما سُمّي وقتها تسوية 2016، وأنتجت الرئيس الحالي ميشال عون، وانتخابات نيابية جرت عام 2018 قاطعها نحو 51% من المواطنين.
 

القوى التي تحكّمت في برلمان 2018

أيّام قليلة تفصلنا عن نهاية ولاية برلمان 2018، البرلمان الذي شهد عدداً من الخضّات والاستقالات، في ظاهرة لم تمرّ بها مجالس النواب منذ 1992.

وكان مجلس النواب لحظة انتخابه مؤلفاً من 10 كتل نيابيّة، و9 نوّاب مستقلّين، وانقسمت كتله إلى كتل كبيرة، أكبرها تكتّل "لبنان القويّ" (29 نائباً)، وأصغرها كتلتا الكتائب والقومي السوري (3 نواب لكلّ منهما).

وتكتّل "لبنان القويّ"، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، كان يضمّ 21 نائباً، و3 كتل صغيرة، ليصبح مجموع نوّاب التكتّل 29 نائباً، ولاحقاً شهد التكتّل حركة استقالات من صفوفه فاستقال من أعضائه ميشال معوّض ونعمة افرام من مجلس النوّاب، فيما ابتعد عنه النوّاب ميشال ضاهر وشامل روكز ونائب رئيس مجلس النوّاب إيلي الفرزلي.

وتتألّف الكتل الصغيرة ضمن تكتّل "لبنان القويّ" من "كتلة نوّاب الأرمن" (3 نوّاب)، و"كتلة ضمانة الجبل" (4 نواب).

أمّا ثاني أكبر كتلة نيابيّة فهي كتلة "المستقبل"، التي تضمّ 19 نائباً، إضافة إلى الحليف الرئيس السابق تمّام سلام، وضمّت الكتلة الرئيس سعد الحريري، نهاد المشنوق، والنواب: رولا الطبش، ونزيه نجم، ومحمّد كبارة، وهنري شديد، وبهية الحريري، وطارق المرعبي، ومحمّد سليمان، وسمير الجسر، وديما الجمالي، وعثمان علم الدين، وسامي فتفت، وعاصم عراجي، ومحمّد القرعاوي، وبكر الحجيري، ومحمّد الحجّار، ووليد البعريني، وهادي حبيش، ولاحقاً ابتعد عن الكتلة النائب نهاد المشنوق.

و ثالث أكبر الكتل النيابية هي كتلة "التنمية والتحرير"، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه برّي، وتضمّ 17 نائباً من القياديين في "حركة أمل" والحلفاء، وتضمّ الكتلة نواباً من الشيعة، إضافة إلى نائب سنّي (قاسم هاشم) وآخر درزي (أنور الخليل) وآخر مارونيّ (إبراهيم عازار) وآخر كاثوليكيّ (ميشال موسى).

و في المرتبة الرابعة، تأتي كتلة "الجمهوريّة القويّة"، وهي كتلة حزب "القوّات اللبنانية"، وتضمّ 14 نائباً، وينقسمون بين حزبيين في "القوّات"، وهم الغالبية، إضافة إلى حلفاء، ولاحقاً ابتعد عن الكتلة نائبان هما قيصر المعلوف، وجان طالوزيان وهما من الحلفاء.

خامس أكبر الكتل النيابيّة هي كتلة "الوفاء للمقاومة"، وهي كتلة "حزب الله" النيابيّة، وتضمّ 13 نائباً، بينهم 12 شيعيّاً من الحزبيين، وآخر سنّي من الحلفاء. (الوليد سكرية).

في المرتبة السادسة، تأتي كتلة "اللقاء الديموقراطيّ"، التي يترأّسها النائب تيمور جنبلاط، وتضمّ 9 نواب، يتوزّعون بين 6 دروز وسنّي (بلال عبد الله) وكاثوليكيّ (نعمة طعمة)، وماروني، (هنري حلو).

ولاحقاً استقال منها من مجلس النواب النائبان هنري حلو ومروان حمادة.

في المرتبة السابعة التكتّل الوطنيّ تجمّع نواب "تيار المردة" 3 نواب، وحلفاؤه وفريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني، وخسر التكتّل اثنين من أعضائه بسبب الوفاة.

ثامناً "كتلة الوسط المستقل"، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتضمّ 4 نواب.
تاسعاً الكتلة القومية الاجتماعية، وتضمّ 3 نواب.

وأخيراً كتلة نواب حزب الكتائب، وتضمّ 3 نواب.

أمّا النواب المستقلّون، فهم: رئيس الحكومة السابق تمام سلام، ، والراحل ميشال المر، وفؤاد مخزومي، وإدي دمرجيان، وأسامة سعد، وجميل السيد، وعدنان طرابلسي، وعبد الرحيم مراد، وبوليت ياغوبيان.

يذكر أنّ المجلس الحاليّ شهد 8 استقالات لنواب بعد انفجار المرفأ.

وخسر 4 أفراد نتيجة الوفاة، وهم جان عبيد، ميشال المر، نقولا غصن، ومصطفى الحسيني.
 
 
 

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم