السرايا الحكومي (نبيل إسماعيل).
لا شيء يمنع حكومة تصريف الأعمال من الانعقاد سوى الموضوع المالي لتمكين الموظفين في القطاع العام من العودة الى أعمالهم مع عدم حسم الأرقام النهائية التي يحضرها وزير المال يوسف الخليل الذي يواصل إتمامها قبل موعد الجلسة الوزارية في الأسبوع المقبل. وسبق للرئيس نجيب ميقاتي تأكيده معالجة هذا الملف بطريقة علمية مع التحقق من تأمين الموارد. ويجمع الوزراء الذين يشاركون في الجلسات الحكومية الاخيرة من الاعضاء المسلمين والمسيحيين الذين يؤمّنون النصاب المطلوب على أن لا مشكلة في التئامها بل يعود الامر الى التريّث المالي الحاصل الذي يرجع الى مسائل تقنية ومالية تواكبها اللجنة الوزارية المكلفة "معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام" حيث تقوم بالواجبات المطلوبة منها في انتظار ما سيخلص إليه الخليل في هذا الخصوص بغية عدم تكرار مشهدية زيادة سلسلة الرتب والرواتب وما جلبته من كوارث آنذاك. وإذا اعتُمدت هذه الطريقة السابقة في ظل كل هذه الانهيارات في السنتين الاخيرتين فلن يكون التوجّه إلا نحو طبع المزيد من الاوراق النقدية لتكون الحصيلة المزيد من التضخم وعدم تمكن أي موظف في القطاع العام من تأمين الحد الادنى من نفقاته فضلاً عن عدم قدرته على التوجّه الى ...