التزامات صندوق النقد تسابق الزمن الانتخابي

وضع الاتفاق الاولي الذي اعلن الأسبوع الماضي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، الحكومة ومجلس النواب امام مفارقة زمنية صعبة اذ ان الالتزامات التي يرتبها الاتفاق على لبنان لا تحتمل انتظارا وتريثا طويلين بحجة تمرير استحقاق الانتخابات النيابية أولا، بل يتوجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية الشروع فوراً بمعزل عن أي اعتبار في الإيفاء بهذه الالتزامات لئلا يرتب مزيد من التأخير تداعيات سلبية إضافية على تنفيذ الاتفاق. تبعاً لذلك سيشهد اليوم تجربتين أساسيتين في سياق اظهار الحكومة والمجلس الجدية اللازمة لملاقاة ترجمة البنود التي نص عليها الاتفاق مع صندوق النقد . التجربة الأولى عبر إحالة مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي اقرته الحكومة معدلا على اللجان النيابية المشتركة وسط استعجال رئيس مجلس النواب نبيه بري هذه الإحالة اظهارا منه لجدية التزام المجلس ما يطلب منه لتسهيل تنفيذ الالتزامات حيال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ولكن شروع اللجان في درس المشروع لا يكفل التوصل بالسرعة الحاسمة الى اقراره تمهيدا لاحالته على جدول اعمال الجلسة التشريعية الأخيرة للمجلس الحالي والتي يرجح ان يعقدها بهيئته العامة قبل نهاية نيسان الجاري وهو الامر الذي سيضغط بقوة على اللجان والكتل النيابية لكي تكثف جهودها لاخراج هذا المشروع الحيوي وتجنب اسقاطه للمرة الثالثة بعد تجربتين سابقتين انتهتا الى الإخفاق. وثمة مؤشرات هذه المرة الى ان ضغوطا كثيفة ستبذل من اجل توصل اللجان الى صيغة نهائية للكابيتال كونترول لان ترف الاختباء وراء بدء "الاجازة الانتخابية" بمعنى التهرب من إقرار المشروع ولو بتعديلات إضافية على التعديلات الحكومية التي أدخلت عليه، سيشكل علامة سلبية للغاية في خانة المجلس بما...