لمن سيصوّت المغتربون في انتخابات 2022؟

تتكثف الحملات في لبنان لحث المغتربين على التسجيل للانتخابات النيابية التي من المفترض أن تحصل في عام 2022، بغضّ النظر عن التواريخ، إن كانت في آذار أو في أيّار.

في الظاهر، بدت المنظمات المدنية أكثر نشاطاً بالنسبة للدعوة للتسجيل، على اعتبار أن المغترب يستطيع أن يكون قوة تغييرية وهو متحرّر من الضغوط في الداخل، وبدت متقدّمة جداً على الأحزاب بالنسبة للدعوات، بحيث بقي عمل الأحزاب للحشد خجولاً أقله على المستوى الإعلامي الذي تصدّره الناشطون والناشطات في مختلف أصقاع الأرض، لكن هذا لا يخفي حقيقة أن الأحزاب والقوى اللبنانية أصبحت تمتلك الخبرة والماكينات المحترفة إضافة الى الداتا والحضور على الأرض في دول الاغتراب، ما يجعلها ايضاً رقماً صعباً في أي انتخابات، وهذا ما أظهرته نتائج الانتخابات الماضية حيث استحصلت على أكثر من 95 بالمئة من المقترعين في الخارج.

حتى الساعة لا تزال الحملات مستمرّة، وهي تلاقي تفاعلاً جيداً من المغتربين، وحتى مساء الثلثاء تجاوز الرقم الـ180 ألفاً ومن المتوقع أن يزداد في الأيام القليلة المقبلة حتى يتجاوز ضعف عدد المسجّلين في عام 2018.

لكن في المقابل، معظم الحملات اعتمدت على مشاركة الناخبين المغتربين على أساس الدوائر الخمس عشرة، والإغفال التام لما يمكن أن يسفر عنه الطعن الذي تقدّم به تكتل "لبنان القوي"، وهو في حال قبوله يمكن أن يقلب الأمور رأساً على عقب، وبالتالي الذهاب الى أمر مختلف كلياً يحصر انتخابات المسجّلين بستة نوّاب كلّ حسب قارّته، وهذا ما ترفضه الأغلبية المطلقة منهم، ويمكن أن يؤدّي الى العزوف عن الاقتراع.

في انتخابات 2018، لم يفز مرشّحو المجتمع المدني سوى بـ2370 صوتاً، من مجموع 46 ألفاً و799 مقترعاً، وبالتالي حصلت ما يسمّى القوى التغييرية على نحو 2.6 بالمئة من الأصوات مقابل نسبة عالية للأحزاب والشخصيات السياسية.

برأي الخبير الانتخابي كمال فغالي، لا يزال من المبكر إعطاء أرقام دقيقة عن إمكانية التغيير بالنسبة للمغتربين، "وعلينا الانتظار حتى انتهاء التسجيل لإجراء دراسة معمّقة، لإظهار حجم المقترعين في الأقضية، بحيث من المتوقع أن يكون التأثير متفاوتاً بين قضاء وآخر".

 

ويشير فغالي في حديث لـ"النهار" إلى أن إمكانية التغيير هذه المرة من دون شك أكبر من المرّة السابقة وخصوصاً أنها مترافقة بعدد من المتغيّرات أهمّها الهجرة الحديثة التي من المتوقع أن تكون مشاركتها مرتفعة.

ويرى فغالي أن الأرقام الحالية لا يمكن الاستناد إليها، رادّاً ذلك إلى عوامل عدّة، أهمّها أن من الممكن أن يشطب عدد كبير من الأسماء نتيجة عدم التسجيل من دوائر الأحوال الشخصية، كما حصل مثلاً مع الطائفة اليهودية، التي انخفضت من 6 آلاف الى أقلّ من 4 آلاف.

هذا بالإضافة الى عامل توزيع صناديق الاقتراع، بحيث يتطلب من المقترع أن ينتقل بالطائرة ولمسافات طويلة ضمن البلد الواحد، للتمكن من الاقتراع، وهذا من أهم الأسباب التي جعلت نسبة المقترعين في 2018 لا تتجاوز الخمسين بالمئة، ولكن بالنسبة للانتخابات المقبلة، نتيجة التسجيل المرتفع سيؤدّي الأمر الى ازدياد عدد مراكز الاقتراع في المقاطعات بحيث يلزم القانون بفتح قلم اقتراع في المقاطعة التي تجاوز فيها عدد المسجّلين أكثر من مئتي ناخب، لكنّه في المقابل يحذر من أن تكون هذه الزيادة بادرة لتطيير الانتخابات بحجّة قلة التمويل لإرسال موظفين من لبنان الى الدول لافتتاح قلم اقتراع.

ويشدّد فغالي على أنه رغم بعض العوائق ستكون نسبة المقترعين مرتفعة وربما تتجاوز الخمسين بالمئة، وهناك حماسة من الناس بدت واضحة في المدة الاخيرة.

 

ويعترف فغالي بأن الاحزاب اللبنانية ما زالت تتمتع بنفوذ كبير بين المغتربين، مذكّراً بالجولات الانتخابية التي قام بها رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع وزوجته، في أكثر من قارة، ومثلها رئيس "التيّار الوطني الحر" والتي أدّت الى نيل حزبيهما أكبر نسبة أصوات في المغتربات، هذا بالاضافة الى الأحزاب العقائدية المنظمة كالطاشناق وجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية التي نالت أرقاماً مفاجئة وكبيرة.

وعن حركات المجتمع المدني، يقول: "بتحليلي، هذه السنة سيكون هناك تقدّم، لعدد من الأسباب، منها أن الناس هذه المرة بادروا بأنفسهم، والحماسة نحو التغيير ملموسة بين المغتربين، هذا بالاضافة الى أن البلدان التي شهدت كثافة في التسجيل هي أوروبا ثم الولايات المتحدة، والمغتربون في هذه البلدان واكبوا حراك 17 تشرين، وشهدت هذه الدول عدداً كبيراً من التظاهرات، ما يدل على انتفاضة المغتربين على الواقع السياسي في لبنان، بينما في المقابل لم تشهد مثلاً دول أفريقيا تحركات داعمة أو مواكبة لحراك 17 تشرين، وهذا أيضاً له دلالاته الانتخابية.

ويختم فغالي بالتأكيد أن هذه القرارات تبقى أولية بانتظار إنهاء التنقيح واتضاح التحالفات وتوزع الأصوات.

 

وعلى الأرض، يبدو أن ناشطي المجتمع لا يتأثرون كثيراً بحركة الأحزاب، التي هي برأيهم في هذه الأوقات بالذات تصبّ في الهدف ذاته وهي تشجيع المغتربين على التسجيل.

وبحسب عدد من الناشطين تواصلت معهم "النهار"، أشاروا الى أنهم غير مهتمّين بعمل الأحزاب في الوقت الراهن، والعمل ينصبّ على عملية التسجيل ومساعدة اللبنانيين في التسجيل بهدف الاقتراع، فحالياً لم تتضح صورة المعارك بعد ولا المرشّحين".

لكنّهم في المقابل يلفتون الى عملية التجاوب الكبيرة مع عملهم ونشاطهم ونداءاتهم، والارتفاع الكبير في عدد المسجّلين هو إشارة كافية إلى مدى التأييد السياسي الذي يحظون به، إضافة الى أن النقمة على الطبقة السياسية المتمثلة في الاحزاب اللبنانية واضحة وظاهرة وليست بحاجة الى دراسات لإظهارها، وبالتالي تعويل الأحزاب على المغتربين هو تعويل خاطئ، والناس واضحون في مسارهم السياسي.

 

كلام الناشطين المدنيين لا يؤيّده الامين المساعد لشؤون الاغتراب في القوات مارون سويدي، الذي يشير الى أن "القوات" سبقت بتحضيراتها إطلاق التسجيل الرسمي للمغتربين، وأعادت تفعيل هيئاتها الانتخابية في جميع دول الاغتراب.

ويقول لـ"النهار": "اليوم نواكب عملية التسجيل عبر الدعوات والاتصالات بالأنصار، كما نعمل على تحفيز جميع الللبنانيين في الخارج على التسجيل عبر عبر اتصالاتنا ولقاءاتنا".

ويشير الى أن عملهم في انتخابات 2018 كان ناجحاً، واستطاعت "القوات" حصد النسبة الأعلى من أصوات المغتربين اللبنانيين، "وسنعيد خطتنا في عام 2022 مع تعديلات بسيطة".

ويضيف: "القوات موجودة في جميع بلدان الاغتراب، ولدينا تركيبتنا الحزبية القائمة في جميع هذه الدول وهي تنمو نموّاً كبيراً، وعندما تقترب الانتخابات نفتتح مكاتب تختص بالشأن الانتخابي وهي تقوم بالاتصالات وتدرس الارقام وتعمل مع الناخبين، وهذا ما فعلناه منذ مدة وجميع هذه المكاتب تمارس عملها في الوقت الحالي وتقوم بمجهود كبير".

ويعبّر سويدي عن اطمئنانه للتجاوب الحاصل مع ماكينتهم الانتخابية كاشفاً عن أنه يجري العمل في الوقت الحاضر على مضاعفة الأصوات التي نالتها "القوات" في الدورة الماضية.

لا يرى سويدي أيّ تراجع في المؤيدين للقوات، "لا بل إن قاعدتهم صلبة وتزيد. من اقترع للقوات في الدورة سيعيد الفعل نفسه في 2022 لكن التراجع حصل عند باقي الأفرقاء السياسيين وهو أصبح واضحاً".

ويقول إن نسبة كبيرة في الاغتراب بدّلت رأيها، لكنها ليست من جمهور "القوات"، بل من "التيار الوطني الحر" والاحزاب الاخرى، لافتاً الى أن الجميع يسعون لاستقطاب هؤلاء، ويمكن أن يكون للمجتمع المدني اليد الطولى في استقطابهم.

وعن الداتا والاسماء يوضح أن الاحزاب لديها داتا سابقة، وهي تتواصل مع المغتربين لتجديدها، ونحن نعمل دورياً على دراستها وتنقيحها والتواصل مع الناس وهذا عمل طبيعي وفي صلب العمل الانتخابي.