اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تضامن سنّي مع دياب... الحريري من السرايا: موقع الرئاسة الثالثة ليس للاستفزاز
11-12-2020 | 12:53
المصدر: "النهار"
تفاعلت قضية ادعاء المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب و ثلاثة وزراء، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وجرح مئات الأشخاص.
وبعد خصومة ومقاطعة منذ ان تولّى حسان دياب رئاسة الحكومة زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري ظهر اليوم السراي الحكومي، و التقى رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، للتضامن معه.
بعد اللقاء، قال الحريري: "أتيت إلى رئاسة الحكومة لكي أعبر عن رفضي المطلق للخرق الدستوري الواضح والفاضح الذي ارتكبه القاضي بالادعاء على رئيس الحكومة"، مشيراً إلى أن "الدستورواضح، ورؤساء الحكومات يمثلون فقط أمام محكمة خاصة يشكلها المجلس النيابي".
واعتبر الحريري أن رئاسة الحكومة ليست للابتزاز، موضحاً أن من حق أهالي الشهداء معرفة الحقيقة، ومن حقهم أن يعرفوا من أدخل هذه الباخرة ومن غطى عليها. أما التعدي على الدستور والادعاء على رئاسة الحكومة فهذا أمر مرفوض".
المفتي دريان: الادعاء على مقام رئاسة الحكومة استهداف سياسي غير مقبول
بدوره، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن "الادعاء على مقام رئاسة الحكومة هو استهداف سياسي غير مقبول وتجاوز للدستور ولقانون محاكمة الرؤساء والوزراء السابقين"، معتبرا أن هذه الخطوة تصب في سياق حملات كيدية واضحة للعيان لا تخدم العدالة لفريق معين دون آخر لتصفية حسابات سياسية".
وأضاف دريان "إننا مع القضاء النزيه الشفاف ومع الحرص على تحقيق العدالة وفقا لأحكام القانون والتزام الدستور”، معتبرًا أن “أيّ تسييس أو استنساب ادعاء لكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت هو جريمة أخرى بحق الوطن".
من جهته، علق رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام على قرار القاضي صوات وقال عبر حسابه على "تويتر" :"رئاسة مجلس الوزراء ليست مكسر عصا لاي كان".
وفي السياق اعتبر حزب الله في بيان أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المحقق العدلي اللبناني، استهدافاً سياسياً طال أشخاصاً وتجاهل آخرين ودعاه إلى اعتماد معايير موحدة.
وقال الحزب في بيانه "إننا نؤكد حرصنا أن تكون جميع الإجراءات التي تخذها قاضي التحقيق بعيدة عن السياسة والغرض، مطابقة لأحكام الدستور، غير قابلة للاجتهاد أو التأويل أو التفسير، وان يتم الادعاء على أسس منطقية وقانونية".
وأضاف " هذا ما لم نجده في الاجراءات الأخيرة وبالتالي، فإننا نرفض بشكل قاطع غياب المعايير الموحدة والتي أدت الى ما نعتقده استهدافاً سياسياً طال أشخاصاً وتجاهل آخرين دون ميزان حق، وحمل شبهة الجريمة لأناس واستبعد آخرين دون مقياس عدل".
ودعا الحزب في بيانه " قاضي التحقيق المختص إلى إعادة مقاربة هذا الملف الهام من جديد واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بالوصول الى الحقيقة المنشودة بمعايير موحدة بعيدة كليا عن التسييس وبما يطمئن الشعب اللبناني إلى مسار هذه القضية فجريمة المرفأ ليست جريمة عادية انما هي قضية كبيرة بحجم الوطن".
وكان قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، فادي صوان، ادعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بقضية الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وجرح مئات الأشخاص في قضية انفجار مرفأ بيروت.
ور دياب، أنه واثق من "نظافة كفه"، وأنه لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت، وقال مكتب رئيس الوزراء ، "تبلغ المحقق العدلي القاضي فادي صوان جواب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب وأن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف".
