اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جديد طلبات الرد طلبٌ تقدم به المدير العام للجمارك بدري ضاهر لرد رئيسة الغرفة لدى محكمة التمييز القاضية سهير الحركة.
وتنظر الهيئة التي تترأسها القاضية الحركة وتضم المستشارَين القاضيين الياس عيد وعلي ابو خاطر في الطلب الذي كان تقدم به الموقوف ضاهر في وقت سابق لرد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار. وتبعاً للطلب الجديد الذي تقدم به ضاهر ترفع القاضية الحركة يدها عن بت طلبه لرد المحقق العدلي. وعزا مدير عام الجمارك طلبه الى ابداء القاضية الحركة رأيا مسبقا في ملف آخر.
وعلمت "النهار" أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لن يحضر الإجتماع الذي دعا إليه أربعة أعضاء في المجلس القضاة حبيب مزهر وداني شبلي والياس ريشا وميراي حداد للبحث في مقتضيات سير التحقيق في ملف انفجار المرفأ. وهي المرة الثانية التي لا يحضر فيها القاضي عبود إجتماعا يدعو اليه الأعضاء. ويجيز القانون لأربعة أعضاء في المجلس هذه الدعوة، إلا أن القانون، بحسب مصادر قضائية، أشار الى أسباب لمثل هذه الدعوة كأن يكون رئيس المجلس موجودا خارج البلاد أو مريضا، الأمر المنتفي.
وسبق لأعضاء في المجلس أن دعوا الى جلسة خلال مرحلة طرح تسمية محقق عدلي رديف بعد رفض الرئيس الاول الإسم المقترح من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، فيما ايدته غالبية الأعضاء في المجلس. ولم تلتئم الجلسة الثانية التي دعا إليها الأعضاء الاربعة لغياب النصاب القانوني الذي يتطلب حضور ستة اعضاء، وذلك بعد عدم حضورها من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وأشار الى أن النصاب القانوني في مجلس القضاء يؤمن حضوره ستة أعضاء، وهو يتألف حاليا من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، علما ان ثلاثة مقاعد في العضوية شاغرة بالإحالة على التقاعد. فهل الدعوة الجديدة هي لإعادة طرح موضوع العضو الرديف؟
وتنظر الهيئة التي تترأسها القاضية الحركة وتضم المستشارَين القاضيين الياس عيد وعلي ابو خاطر في الطلب الذي كان تقدم به الموقوف ضاهر في وقت سابق لرد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار. وتبعاً للطلب الجديد الذي تقدم به ضاهر ترفع القاضية الحركة يدها عن بت طلبه لرد المحقق العدلي. وعزا مدير عام الجمارك طلبه الى ابداء القاضية الحركة رأيا مسبقا في ملف آخر.
وعلمت "النهار" أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لن يحضر الإجتماع الذي دعا إليه أربعة أعضاء في المجلس القضاة حبيب مزهر وداني شبلي والياس ريشا وميراي حداد للبحث في مقتضيات سير التحقيق في ملف انفجار المرفأ. وهي المرة الثانية التي لا يحضر فيها القاضي عبود إجتماعا يدعو اليه الأعضاء. ويجيز القانون لأربعة أعضاء في المجلس هذه الدعوة، إلا أن القانون، بحسب مصادر قضائية، أشار الى أسباب لمثل هذه الدعوة كأن يكون رئيس المجلس موجودا خارج البلاد أو مريضا، الأمر المنتفي.
وسبق لأعضاء في المجلس أن دعوا الى جلسة خلال مرحلة طرح تسمية محقق عدلي رديف بعد رفض الرئيس الاول الإسم المقترح من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، فيما ايدته غالبية الأعضاء في المجلس. ولم تلتئم الجلسة الثانية التي دعا إليها الأعضاء الاربعة لغياب النصاب القانوني الذي يتطلب حضور ستة اعضاء، وذلك بعد عدم حضورها من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وأشار الى أن النصاب القانوني في مجلس القضاء يؤمن حضوره ستة أعضاء، وهو يتألف حاليا من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، علما ان ثلاثة مقاعد في العضوية شاغرة بالإحالة على التقاعد. فهل الدعوة الجديدة هي لإعادة طرح موضوع العضو الرديف؟
