بيطار لن يتنحّى عن التحقيق لأنه قبل بمهمّته لكي ينهيها... و"مسؤولية عدم بتّ التخليات تقع على من أوقف التحقيق"

بعد ساعات تحل الذكرى الثانية لانفجار المرفأ الجسيم بفعل انفجار نيترات الأمونيوم التي كانت مكدّسة في العنبر رقم 12 داخل حرمه فيما مكتب قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار لا يزال مقفلاً منذ تشرين الأول الماضي لعلة تقديم طلبي ردّه وردّ القاضي الناظر فيه رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز ناجي عيد، فضلاً عن مراجعات المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وهي تلزم القاضي برفع يده عن التحقيق موقتاً لحين بتّها. لكن هذا الموقت طال واستحال الى مضاعفة وأكثر من الأربعة أشهر التي أمضاها محققاً في الملف ولو قدّر له متابعتها لكان القرار الاتهامي في هذه الجريمة النكراء التي سحلت العباد وجرفت المنازل ودمّرت آلاف الجرحى جسدياً ونفسياً وأدمت قلوب ذوي الضحايا ومن الصعب أن يندمل الجرح قبل تحقيق العدالة الآتية لا محالة مهما طال الزمن. في الممر الى مكتب القاضي بيطار يخيّم صمت مطبق. لا حركة مرافقين أو استدعاءات أو استجوابات ليتسنّى له حسم تحقيقاته وختمها، بعد توقيفات لوجوه جديدة محتملة ومسؤولين سابقين لم تكن مستبعدة في نظر المتابعين لهذا الملف، وفق منطوق التحقيق ومجراه قطعتها الطلبات المقدمة ليتوقف التحقيق ويوضع في الثلاجة وليُمنع القاضي بيطار من مقاربة هذا الملف. وفي الغضون، ثمة أصوات تطالب من حين إلى آخر بأن يصدر المحقق العدلي قراره الاتهامي في وقت ممنوع عليه قانوناً متابعة تحقيقاته بفعل هذه الطلبات. وهذه المطالبة بإصدار القرار الاتهامي مع علم مطلقيها بواقعها، كما يفترض، بالمسرى القانوني الذي يلزم القاضي بعدم لمس الملف لحين بت هذه الطلبات ومنها ردّه، تأتي بهدف الشعبوية للتأثير في المتلقي...