السيرة الذاتية الاقتصادية ومعدّل مؤشراتها الرئاسية

يبرز "الخبير الاقتصادي" إلى جانب "المرشّح السياسي" و"الرجل الأمني" كاحتمالات في إطار مقترحات عامة منبثقة من نواب وأقطاب للمواصفات الملائمة للمرحلة الرئاسية. وقد بدأت المجالس تتداول في بعض الأسماء المترعرعة في حقل الاقتصاد والعاملة في مؤسّسات مالية، وضمّها إلى مراتب أمامية كنماذج منافسة للوصول إلى قصر بعبدا. وفي المقابل، لا ترى تكتلات نيابية جدوى عملية في الانطلاق من معيار وظيفي في بناء معالم رئيس الجمهورية المقبل باعتبار أن الإشكالية سياسية في البلاد. وفي رأيها، ليس هناك ما يسمى بالرئيس السياسي أو الأمني أو الاقتصادي، بقدر ما ترتبط المسألة بأولوية المشروع السياسي الذي يشمل تحت عباءته الجوانب كافة على تنوّع انتماءات المرشحين المهنية. وإلى ذلك، يستند تقويم نواب للمشروع الذي يجب أن يتبناه أي رئيس، إلى مضمون مقاربة أعضاء مجلس الأمن الدولي تجاه خريطة الحلّ لبنانياً، التي تتضمن بنوداً سياسية - اقتصادية. وتشمل البنود التنفيذ العاجل للإصلاحات المحدّدة، اتخاذ الاجراءات المطلوبة للتوصل الى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي، التأكيد على ضرورة الانتهاء من إجراء تحقيق مستقل ونزيه في انفجار مرفأ بيروت، ودعم استقرار لبنان وسيادته واستقلاله بما يتّفق مع القرارات الدولية.لا يزال من المبكر حسم السباق الرئاسي بين "العَلم السياسي"...