هل ستنطلق "حقاً" محاكمات 4 آب؟

 بدت الأنظار والاهتمامات الداخلية موزعة أمس بين ترقب ما يمكن ان يتركه الكلام المدوي للبابا فرنسيس ومتابعات الفاتيكان الدولية والمحلية للواقع اللبناني بعد يوم الصلاة من اجل لبنان من جهة، ومأساة اخضاع اللبنانيين للمافيات المتواطئة مع السلطة في أزمة المحروقات المتمادية على رغم رفع الأسعار بما يلائم مشيئة المافيات من جهة أخرى. ولكن عاملاً آخر يتسم بأهمية كبيرة وبارزة طرأ من خارج إطار اليوميات المأزومة واستقطب الاهتمامات مجدداً، وتمثل في خطوة متقدمة اتخذها قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، ويفترض ان تشكل مفترقاً مفصلياً في العملية القضائية المتصلة بهذا الملف. فعشية ذكرى مرور 11 شهراً على انفجار 4 آب إتخذ القاضي البيطار سلسلة قرارات نادرة في ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، منها ما هو جديد ومنها ما يندرج في إطار تصحيح الإدعاء على مسؤولين سياسيين وأمنيين صادرة عن قاضي التحقيق العدلي السابق فادي صوان في هذا الملف.  وطلب البيطار رفع الحصانة عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وأرفق هذا الطلب بطلب جديد هو رفع الحصانة عن النائب نهاد المشنوق لملاحقتهم في هذا الملف وإقامة الإدعاء العام عليهم، كما طلب من نقابة المحامين في الشمال إعطاء الإذن لملاحقة الوزير السابق للأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، ومن نقابة المحامين في بيروت إعطاء الإذن لملاحقة النائبين خليل وزعيتر كون الثلاثة محامين، كما طلب ملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا والمدير العام للامن العام اللواء عباس إبرهيم وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي. وفهم ان جميع الطلبات التي أصدرها المحقق العدلي تندرج في إطار جانب من  التحقيق المتعلق بالإهمال والتقصير، علماً أن حجب رفع الحصانة...