قضت هيئة المحلفين أمس الخميس بأن على شركة "Canal Productions"، التي يملكها روبرت دي نيرو، دفع 1.2 مليون دولار للمساعِدة الشخصيّة السابقة للممثل، بعدما وجدت الهيئة أن شركة الإنتاج متورّطة في التمييز الجنسيّ والانتقام.

ووجدت الهيئة أن النجم ليس مسؤولاً شخصياً عن هذه الانتهاكات، فأمر القاضي بدفع الشركة دفعتين، قيمة الواحدة منهما 632.143 دولاراً لمساعدته الشخصيّة غراهام تشيس روبنسون.

وكان دي نيرو قد أمضى ثلاثة أيام في المحاكمة التي استمرت أسبوعين بعدما اتُهم وصديقته تيفاني تشين بالتعاون ضد روبنسون لتحويل الوظيفة التي كانت تحبّها ذات يوم إلى "كابوس".

وأوضح دي نيرو أمام منصّة الشهود أن روبنسون أصبحت هي المشكلة عندما انجرّت وراء طموحاتها لتجاوز الشركة وتقديم مطالب متكرّرة للبقاء في وظيفتها، شارحاً بأنه رفع راتبها من أقلّ من 100 ألف دولار سنوياً إلى 300 ألف دولار، وأصبحت نائبة رئيس الإنتاج والتمويل، بناءً على طلبها، بالرغم من عدم تغيير مسؤوليّاتها ومهمّاتها إلى حدّ كبير.

لكن النجم اعترف بالعديد من الادّعاءات التي قدّمتها روبنسون لدعم دعوى التمييز على أساس الجنس والانتقام بقيمة 12 مليون دولار. وأشار إلى أنها سرقت منه نحو 85 ألف دولار، وخانت ثقته، وانتهكت قواعده غير المكتوبة لاستخدام المنطق السليم قبل استقالتها في نيسان 2019.

من جانبها، زعمت مساعدته السابقة أنّها تركت وظيفتها أثناء "انهيارها عاطفياً وعقلياً"، الأمر الذي سبّب شعورها بالإرهاق وأنها "وصلت إلى الحضيض".

وقالت إنها تعاني منذ ذلك الحين من القلق والاكتئاب، ولم تعمل منذ أربع سنوات، بالرغم من تقدّمها بطلب الحصول على 638 وظيفة.