وكيل شيرين عبدالوهاب القانوني لـ"النهار": نحن بصدد صياغة العقد الجديد مع "روتانا"

فن ومشاهير 26-10-2022 | 08:23

وكيل شيرين عبدالوهاب القانوني لـ"النهار": نحن بصدد صياغة العقد الجديد مع "روتانا"

وكيل شيرين عبدالوهاب القانوني لـ"النهار": نحن بصدد صياغة العقد الجديد مع "روتانا"
شيرين عبدالوهاب
Smaller Bigger
لا تزال نتائج وتطورات الأزمة الأخيرة التي تمرّ بها المطربة شيرين عبدالوهاب مستمرة، وتمثّلت في إعلان شقيقها محمد عبدالوهاب منذ أيام، عن اضطراره إلى حجزها داخل مستشفى للأمراض النفسية، بعدما اكتشف وجودها مع طليقها الفنان حسام حبيب، داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس، وتعاطيها معه المخدرات، مبرراً فعلته بأنه حريص على أن تتعافى من الإدمان داخل المستشفى.

ومنذ إعلان شقيقها هذا الأمر، بدأت الخسائر تتوالى على شيرين، سواء من خلال بعض المنتقدين لها ولأسلوب حياتها، وعدم التزامها بحفلاتها وطرح أغنياتها، ما سبب حالة من الاضطراب في جدول أعمالها الفني.

وتطور الأمر إلى إعلان وكيلها القانوني المستشار حسام لطفي، عن فسخ تعاقد شركة روتانا للإنتاج الموسيقي معها، وهو الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات من قبل جمهورها.

وكشف لطفي في تصريحات خاصة عبر "النهار" عن تفاصيل هذا الأمر، الذي أثار الجدل خلال الأيام الماضية، وقال إن الفنانة شيرين حريصة على علاقتها بشركة روتانا.

وأضاف: "تم التوافق بين شيرين والشركة، منذ نحو 10 أسابيع، على فسخ العقد الحالي المبرم بينهما، وهذا تم باعتبار أنها تكون غير ملتزمة بأنها تقوم بتسليم عدد من الأغاني كل فترة معينة".

واختتم: "في نظير ذلك، فإن شيرين ستقدم حفلات غنائية لصالح شركة "روتانا"، وهذا الأمر كان محل قبول من الطرفين، وحالياً نحن بصدد صياغة العقد الآن والتي ستكون نهائية".
العلامات الدالة

الأكثر قراءة

العالم العربي 3/15/2026 9:20:00 PM
الخليج وبريطانيا يدينان تهديدات إيران للملاحة ويؤكدان حماية مضيق هرمز وباب المندب
الخليج العربي 3/16/2026 8:49:00 AM
"طيران الإمارات" تتوقّع تشغيل رحلات دبي بجدول محدود اليوم
اقتصاد وأعمال 3/16/2026 11:19:00 AM
يكفي تعثر الملاحة فيها كي تتوقف مصانع، وتتأخر شحنات، وتُعاد حسابات القوى الكبرى.
اقتصاد وأعمال 3/17/2026 5:20:00 AM
لا نيّة حالياً للتراجع عن الضريبة البالغة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، باعتبار أن التراجع عنها سيؤدّي إلى صعوبة في تأمين الإيرادات اللازمة لرواتب القطاع العام