يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
فن ومشاهير
26-01-2023 | 08:35
ليلى غفران تخسر معركتها القضائية أمام محاميها السابق... لم تحاول الاعتذار
شارك على
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
ليلى غفران.
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتغريم الفنانة ليلى غفران 20 ألف جنيه مصري، وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه تعويضاً بالحق المدني، في اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها المصري السابق حسن أبوالعينين، واتهامه بسرقة خاتم ألماس.
وكشف أبو العينين في تصريحات خاصة لـ"النهار" عن أنّ هذا الحكم ليس نهائياً، حيث من الممكن أن تستأنف غفران عليه، لكنه كان على ثقة بنزاهة وعدالة القضاء المصري، وحكمه في القضية والذي يُعد بمثابة رد شرف له.
وأكد أنّ غفران لم تحاول التواصل معه طوال فترة النزاع القضائي، أو تقديم الاعتذار له عما بدر منها واتهامه بالزور بسرقة الخاتم، بالرغم من مكانته وسمعته المعروف بها بين الجميع.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى أنٌ أبو العينين تفاجأ بمنشور ليلى غفران، الذي دوّنته عبر "فايسبوك" تتهمه فيه باستيلائه على خاتمها الألماس، وذلك بعد مرور 11 عاماً على واقعة السرقة.
وعلى الفور تقدم أبو العينين، ببلاغ للإدارة العامة لمكافحة تكنولوجيا المعلومات في العام 2020، بعد أن تبين أنّ العاملة لديها بالمنزل هي من قامت بسرقته، وبعد عامين من التحقيقات تمّت إحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية، وطالب فيها بتعويض مادي قيمته مليون جنيه، لما لحق به من ضرر مادي ومعنوي وأدبي جراء هذا الاتهام.
غفران، كانت قد علّقت على إحالتها إلى المحاكمة، في هذه القضية، وأكدت خلال منشور لها عبر "فايسبوك" أنها فوجئت بهذا الإجراء القانوني وستمثل أمام المحكمة ولن تعلق على أي قرار لثقتها في القضاء المصري.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
المشرق-العربي
12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي
12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي
12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال
12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد
