اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رواية فريق الدفاع عن ستيفاني صليبا لدعوى المخاصمة ضد القاضية عون وسير القضية
15-01-2023 | 09:39
المصدر: "النهار"
تقدّم المحامي حافظ زخور من فريق الدفاع عن الممثلة ستيفاني صليبا بدعويين وطلب أمام محكمة الاستئناف في جبل لبنان لردّ المدّعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.
كانت الدعوى الأولى مخاصمة للدولة عن أعمال قضاتها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والثانية شكوى أمام التفتيش القضائي ضد القاضية عون.
استدعى تقديم هذه المراجعات أمام القضاء التجاوزات التي حصلت في موضوع ستيفاني صليبا منذ وصولها إلى مطار "رفيق الحريري الدولي" آتية من الخارج، بحسب فريق الدفاع عنها، حيث أُخبرت بوجود بلاغ بحث وتحرّ بحقها، وطلب إليها رجال الأمن الانتظار بعد أخذ جواز السّفر منها، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنّ البلاغ غير موقّعٍ من قاضٍ.
يقول فريق الدفاع إن المادّة 24 في قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب أن يكون بلاغ البحث والتحرّي موقّعاً من النائب العام الذي أصدره؛ وذلك فور انتهاء تحقيقه، علماً بأن تعديل هذا القانون أوجب هذا التوقيع لاعتباره النائب العام فريقاً في الدّعوى، ولكي لا يكون الإجراء انتقامياً بحق الصّادر ضدّه.
وبإزاء غياب التوقيع عن هذا المستند الرسميّ، اتصل عناصر الأمن العام في المطار بالمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بحسب الاختصاص استناداً الى طبيعة الجرم الماليّ الذي تضمنه البلاغ، فطلب إحالتها على النيابة العامة المالية حيث بادرتها المحامية العامة المالية بعدم وجود ملف بحقها لدى النيابة العامة المالية، لكنّها قرّرت توقيفها وإحالتها على قسم مكافحة الجرائم المالية. وبنتيجة البحث عن القاضي المعني تبيّن أن بلاغ البحث بحق ستيفاني صليبا صادر عن القاضية عون.
كلّ هذا الكلام مثبت في بيان رسمي صادر عن الأمن العام نُشر في وسائل الإعلام، وفق قول فريق الدفاع. وفي اليوم اللاحق، حقّقت معها المدّعية العامة في جبل لبنان بحضور ضابط من جهاز أمن الدولة، فتركّز التحقيق مع الموكّلة عن طبيعة علاقتها بحاكم مصرف لبنان، وتمحورت أجوبة صليبا عن أنّه من أصدقائها، وطلبت عدم التدوين في المحضر سؤالاً استطرادياً لرجل الأمن؛ وأفهمت صليبا بأن الاستماع إليها يجري بصفتها شاهدة.
ويضيف فريق الدفاع أنه في ضوء هذا التحقيق، "تقدّمنا بطلب لرد القاضية عون لعدم حياديتها، فرفضت تبلّغه من المباشر، وبادرته بأنها استمعت إلى صليبا بصفة شاهدة وليس بصفة مدّعى عليها".
ويستدعي طلب الرّد أن يرفع القاضي يده عن الملفّ لحين بتّه، وأصدرت القاضية عون قراراً بمنع سفر صليبا.
سأل فريق الدفاع عن سبب صدور بلاغ البحث والتحرّي ما دام الاستماع إلى موكّلتهم جرى بصفتها شاهدة لا متّهمة!
يذكر زخور أنه "بالرغم من التصريح في المحضر بأنّ صليبا جرى الاستماع إليها كشاهدة، فقد اتخذت القاضية عون قراراً بمنع سفرها من غير وجه حقّ، وبوجود طلب لردها"، ممّا حدا بنا إلى تقديم دعوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
ويروي: "لقد امتثل قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ، وتوقّف عن متابعة التحقيق في جريمة العصر، ولم تمتثل القاضية عون للقانون بعد تقديمنا دعوى المخاصمة، بالرغم من تبلّغها".
كذلك تقدّم الفريق بشكوى ضدّ عون أمام التفتيش القضائيّ "لكون عمل المدّعي العام محدّداً في القانون، ولا يجوز تجاوزه ومتابعة النطر في ملف بعد تقديم طلب الرّد ودعوى المخاصمة؛ وهو ما يوجب عند تقديم استحضار دعوى مسؤوليّة الدولة أن ترتفع يد القاضي عن الملف فوراً، وكذلك لطبيعة الأسئلة التي طرحت على الموكّلة، إلى خطأ عدم توقيع بلاغ البحث والتحرّي من القاضي وتوقيف الموكّلة بالرغم من ذلك، وضبط جواز سفرها بقصد إلحاق الضرر بها إلى أن ترأف عنصر الأمن في المطار بوضعها واتّصل بالمدّعي العام المالي بحسب الصلاحية في غياب توقيع القاضي على البلاغ".
وانتقد فريق الدفاع سياسة الكيل بمكيالين ليسأل: "هل أصبحت ستيفاني صليبا رأس الفساد في لبنان لتطلب القاضية عون كشف الحساب المصرفيّ الخاصّ بها، بالرغم من عدم سؤالها في التحقيق عن مسائل ماليّة فيما تتناول وسائل الإعلام عدم تحقيق القاضية عون في ملف تهريب المليارات من لبنان وفي موضوع القرض الحسن، وتوقيف وليم نون، فيما جرى تهديد المحقق العدلي في قصر العدل؟".
كانت الدعوى الأولى مخاصمة للدولة عن أعمال قضاتها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والثانية شكوى أمام التفتيش القضائي ضد القاضية عون.
استدعى تقديم هذه المراجعات أمام القضاء التجاوزات التي حصلت في موضوع ستيفاني صليبا منذ وصولها إلى مطار "رفيق الحريري الدولي" آتية من الخارج، بحسب فريق الدفاع عنها، حيث أُخبرت بوجود بلاغ بحث وتحرّ بحقها، وطلب إليها رجال الأمن الانتظار بعد أخذ جواز السّفر منها، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنّ البلاغ غير موقّعٍ من قاضٍ.
يقول فريق الدفاع إن المادّة 24 في قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب أن يكون بلاغ البحث والتحرّي موقّعاً من النائب العام الذي أصدره؛ وذلك فور انتهاء تحقيقه، علماً بأن تعديل هذا القانون أوجب هذا التوقيع لاعتباره النائب العام فريقاً في الدّعوى، ولكي لا يكون الإجراء انتقامياً بحق الصّادر ضدّه.
وبإزاء غياب التوقيع عن هذا المستند الرسميّ، اتصل عناصر الأمن العام في المطار بالمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بحسب الاختصاص استناداً الى طبيعة الجرم الماليّ الذي تضمنه البلاغ، فطلب إحالتها على النيابة العامة المالية حيث بادرتها المحامية العامة المالية بعدم وجود ملف بحقها لدى النيابة العامة المالية، لكنّها قرّرت توقيفها وإحالتها على قسم مكافحة الجرائم المالية. وبنتيجة البحث عن القاضي المعني تبيّن أن بلاغ البحث بحق ستيفاني صليبا صادر عن القاضية عون.
كلّ هذا الكلام مثبت في بيان رسمي صادر عن الأمن العام نُشر في وسائل الإعلام، وفق قول فريق الدفاع. وفي اليوم اللاحق، حقّقت معها المدّعية العامة في جبل لبنان بحضور ضابط من جهاز أمن الدولة، فتركّز التحقيق مع الموكّلة عن طبيعة علاقتها بحاكم مصرف لبنان، وتمحورت أجوبة صليبا عن أنّه من أصدقائها، وطلبت عدم التدوين في المحضر سؤالاً استطرادياً لرجل الأمن؛ وأفهمت صليبا بأن الاستماع إليها يجري بصفتها شاهدة.
ويضيف فريق الدفاع أنه في ضوء هذا التحقيق، "تقدّمنا بطلب لرد القاضية عون لعدم حياديتها، فرفضت تبلّغه من المباشر، وبادرته بأنها استمعت إلى صليبا بصفة شاهدة وليس بصفة مدّعى عليها".
ويستدعي طلب الرّد أن يرفع القاضي يده عن الملفّ لحين بتّه، وأصدرت القاضية عون قراراً بمنع سفر صليبا.
سأل فريق الدفاع عن سبب صدور بلاغ البحث والتحرّي ما دام الاستماع إلى موكّلتهم جرى بصفتها شاهدة لا متّهمة!
يذكر زخور أنه "بالرغم من التصريح في المحضر بأنّ صليبا جرى الاستماع إليها كشاهدة، فقد اتخذت القاضية عون قراراً بمنع سفرها من غير وجه حقّ، وبوجود طلب لردها"، ممّا حدا بنا إلى تقديم دعوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
ويروي: "لقد امتثل قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ، وتوقّف عن متابعة التحقيق في جريمة العصر، ولم تمتثل القاضية عون للقانون بعد تقديمنا دعوى المخاصمة، بالرغم من تبلّغها".
كذلك تقدّم الفريق بشكوى ضدّ عون أمام التفتيش القضائيّ "لكون عمل المدّعي العام محدّداً في القانون، ولا يجوز تجاوزه ومتابعة النطر في ملف بعد تقديم طلب الرّد ودعوى المخاصمة؛ وهو ما يوجب عند تقديم استحضار دعوى مسؤوليّة الدولة أن ترتفع يد القاضي عن الملف فوراً، وكذلك لطبيعة الأسئلة التي طرحت على الموكّلة، إلى خطأ عدم توقيع بلاغ البحث والتحرّي من القاضي وتوقيف الموكّلة بالرغم من ذلك، وضبط جواز سفرها بقصد إلحاق الضرر بها إلى أن ترأف عنصر الأمن في المطار بوضعها واتّصل بالمدّعي العام المالي بحسب الصلاحية في غياب توقيع القاضي على البلاغ".
وانتقد فريق الدفاع سياسة الكيل بمكيالين ليسأل: "هل أصبحت ستيفاني صليبا رأس الفساد في لبنان لتطلب القاضية عون كشف الحساب المصرفيّ الخاصّ بها، بالرغم من عدم سؤالها في التحقيق عن مسائل ماليّة فيما تتناول وسائل الإعلام عدم تحقيق القاضية عون في ملف تهريب المليارات من لبنان وفي موضوع القرض الحسن، وتوقيف وليم نون، فيما جرى تهديد المحقق العدلي في قصر العدل؟".
وأنهى زخور بأنه تقدّم بالدّعويين وطلب الرد لـ"ثقته بالقضاء لأنه يبقى الملاذ الأول والأخير لنا وللمواطن".
