اتهامات متبادلة... القصة الكاملة لإقالة مدير المركز الإعلامي لمهرجان القاهرة السينمائي قبل انطلاقه

فجر محمد عبد الرحمن، مدير المركز الإعلامي لمهرجان القاهرة السينمائي، مفاجأة بعدما أعلن استبعاده من منصبه قبل انطلاق الدورة الـ43 بأيام قليلة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وقال إنه لم يكن يتوقع أبداً أن يكتب هذا الكلام قبل ساعات من بداية الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة السينمائي، وأشار إلى أن ذلك حدث بسبب تحفظه على عدم جلوس الزملاء النقاد ورؤساء الأقسام في مقاعد مناسبة لمكانتهم وإبلاغه بذلك حتى لا يفاجأوا بالأمر الواقع يوم الأحد المقبل، ولكن قام أمير رمسيس، مدير المهرجان، بإبعاده من منصبه بدون وجه حق،

وختم حديثه: "لاحقا سيكون لي تقرير شامل أضعه تحت مسئولية الجهات المعنية عن مخالفات عدة، لكن ما سبق هو مجرد اعتذار لأكثر من 300 صحافي مصري وعربي كنت أنتظر استقبالهم خلال الدورة سواء من مصر أو خارجها، وكلي ثقة أن زملائي في المركز الإعلامي سيكونون على قدر المسؤولية وسط الظروف العصيبة غير المسبوقة التي يمرون بها هذه الدورة".

وبعدها بدقائق قليلة، أصدرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي بياناً توضيحياً بشأن هذه الإقالة.

وجاء البيان كالآتي: "تابعنا ببالغ الدهشة ما نشره الصحافي محمد عبد الرحمن على صفحته فيما يخص موضوع فصله من مهرجان القاهرة يوم أمس الأربعاء ٩ تشرين الثاني 2022، والحقيقة أننا بالرغم من أننا آثرنا عدم إعلان الخبر حتى لا يتأثر مستقبله المهني ولكن بما أنه فضل إعلانه، فبالتالي قررنا توضيح ما يلي حيال بيانه العجيب الفحوى بالنسبة لنا".

وأضاف البيان: "فصل الزميل محمد عبد الرحمن بشكل مباشر جاء بعد قيامه بالكذب على الصحافة وإخبار الصحافيين كذباً أن المهرجان لم يخصص أي مقاعد في الصالة الرئيسية لهم بخلاف الأعوام الماضية، والحقيقة أن هذا عار من الصحة، حيث خصص المهرجان عدداً من المقاعد لكبار ضيوف الصحافيين وتسلم الزميل الدعوات وطلب منه تحضير قائمة بالضيوف المهمين لمناقشة زيادتها بناء على الاحتياجات الضرورية ومع مراعاة إمكانيات القاعة، حيث يكن المهرجان كامل الاحترام لقامات الصحافيين ولدورهم، في نهاية الأمر قام عبد الرحمن بتوزيع تلك الدعوات بشكل عاجل وتهرب من تسليم القائمة الصحافية للإدارة حتى لا يتم استثناء أسماء وضعت لأهوائه الشخصية وادعى لبقية الصحافيين المهمين أنه لا توجد دعوات ريد كاربت للصحافة هذا العام وهو ما يعد خيانة للأمانة، ويمكن سؤال الزميلين زين العابدين خيري شلبي ومحمد قناوي عما ذكر لهما حين تسلما دعواتهما كشهادة".

وتابع: "حين تواصلنا كإدارة مهرجان مع الزميل وسؤاله أكد أنه قال هذا بالفعل لأن الدعوات لا تكفي فأنكر أنه تسلم أياً منها للصحافيين وطالبنا بتوفير ٣٠ دعوة زائدة لهم دون أن يجيب عن من الذي أخذ الدعوات المتحدث عنها ولماذا لم يطلعنا عليها وقام بالهروب من المكتب قبل مناقشة القائمة لوضعنا أمام الأمر الواقع وهذا جزء تستطيع الشهادة فيه الأستاذة العزيزة باكينام قطامش حيث كانت موجودة وقت حدوث ذلك، مما وضح لنا أنه يقوم بلي ذراع المهرجان ويستخدم أكذوبة أننا لم نخصص مقاعد مميزة للصحافيين لابتزازنا لمنحه المزيد من الدعاوي".

وأردف: "على مستوى الأكاذيب عن استثناء عدد من الصحافيين المهمين عربياً فكامل القائمة العربية تمت مناقشتها مع عبد الرحمن في بداية الدورة وتمت الموافقة على أسماء عدد لا بأس به من الكتاب حتى مع عدم اقتناع الإدارة بوجوب دعوتهم وذلك لفصل التخصصات وأي اختصار حدث فهو لضغط الميزانية ومع ذلك فتكون أعداد الصحافة العربية المدعوة هذا العام أعلى من السنوات الماضية بل بالعكس بعد توجيه الدعوات اكتشفنا توجيهه عددا منها من خارج الأسماء الموقع عليها دون تفسير للأماكن التي يكتبون فيها و تم التجاوز عن هذا الخطأ".

واستطرد: "على مستوى موقف الإدارة الحالية من الصحافة، يستطيع أي من فريق العمل أن يدلي بعدد الدعوات المخصصة للصحافيين العام الماضي وهو ١٢٠ صحافياً لحفل الإفتتاح وكيف تمت زيادتهم إلى ١٦٥ هذا العام بقرار من إدارة المهرجان تقديراً لهم، ولكون محمد يختار وفقا لأهوائه الشخصية من يرغب أو لا يرغب في دعوته فهو أحد أسباب مشاكلنا الأساسية معه".

وفي ختام البيان، أكدت إدارة المهرجان: "في نهاية الأمر لم يكن من الممكن التغاضي عن واقعة كذب مدير المركز الصحافي وتأويله لرئيس المهرجان ومديره ما لم يقولاه والكذب بشأن عدم تخصيص أي دعاوي للسجادة الحمراء للصحافة، وتوظيف ما تسلم من دعاوي لأهوائه الشخصية والعودة للي ذراع المهرجان من أجل المزيد من الدعاوي التي كانت من المفترض أن تكون قد ذهبت لأصحابها الحقيقيين في المقام الأول".

وتواصلت "النهار" مع مدير المركز الإعلامي محمد عبدالرحمن، لمعرفة ماذا سيفعل خلال الفترة المقبلة، وعما إذا كان سيتقدم بإجراءات أو خطوات معينة حيال إبعاده من منصبه، وبدوره أكد أن القصة لم تتنه على هذا الحد وينتظر تدخل وزيرة الثقافة المصرية د. نيفين الكيلاني وأكد أن الأزمة وصل صداها إلى مكتبها، خصوصاً أن هناك كثيراً من الحقائق لا بدّ من كشفها للرأي العام، ومعرفة من هو صاحب الحق.