عدّاد كورونا يحلّق مجدداً في الإصابات والوفيات لبنان يجيز الاستيراد والاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم

بينما دخل لبنان أمس مرحلة جديدة من التخفيف التدريجي للإقفال العام  وقيود الإغلاق لمواجهة كورونا، مع فتح المحال التجارية أبوايها، بات القلق مضاعفاً من تفلت غير منضبط يؤدي في المحصلة الى زيادة أعداد الإصابات وموجة رابعة من التفشي المجتمعي لوباء كورونا، حيث شهدت شوارع بيروت والمناطق والطرق الدولية زحمة سير خانقة تذكر بالوضع الطبيعي للبلد من دون إجراءات، وهو ما دعا نقيب الاطباء شرف أبو شرف إلى إطلاق نداء داعيا وسائل الإعلام إلى متابعة حملة التوعية للتقيد بالتدابير وعدم مخالفتها، تحاشيا للعواقب الوخيمة‏ التي قد تسببها، في ظل اكتظاظ المستشفيات بمرضى كورونا، خصوصاً أسرة العناية الفائقة. وفي وقت تتواصل حملة التلقيح في المستشفيات المعتمدة ببطء بسبب قلة جرعات اللقاح المتوافرة، واصل عدّاد كورونا تسجيل أرقام مرتفعة في الإصابات الوفيات التي بلغت في تقرير أمس عن لائحة الأحد 51 حالة وفاة، فيما عادت نسبة الفحوص المحلية الإيجابية إلى الارتفاع في شكل صادم بتسجيلها 35 في المئة.

 

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا أمس، وهو عن لائحة يوم الأحد، تسجيل 51 وفاة جديدة، رفعت العدد الإجمالي لوفيات كورونا منذ تسجيل أول وفاة في لبنان في 10 أذار الماضي إلى 4743 وفاة. وسُجلت في التقرير أيضاً 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انقسمت بين 1876 محلية و12 وافدة، ليرتفع العدد التراكمي لإصابات كورونا في لبنان منذ 21 شباط الماضي إلى 376921 إصابة. فيما بلغت حالات الشفاء المخبري التام 294170 حالة. 

 

أما في القطاع الصحي، فسُجلت 4 إصابات بين العاملين في القطاع رفعت عدد إصاباته إلى 2554 حالة إيجابية. وأفاد التقرير أن عدد فحوص كورونا PCR التي أجريت أول من أمس، بلغ 8337 فحصاً بينها 5378 فحصاً للمقيمين و2511 للوافدين عبر المطار. فيما بلغت نسبة الفحوص المحلية الإيجابية 35%. أما حالات الاستشفاء لأسرة كوفيد-19 في المستشفيات، فبلغت وفق التقرير 2192، بينها 898 حالة في العناية المركزة و276 حالة مع تنفس اصطناعي. 

 

توازياً، فتحت المحال التجارية أبوابها ضمن مرحلة الفتح التدريجي للقطاعات، وقد نشرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر حسابها على توتير، لائحة بالمؤسسات التي يستوجب على المواطنين الاستحصال على اذن من المنصة للدخول اليها، ومن بين الإجراءات المستمر حظر الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحاً كل يوم. وتمنع التجمعات على الشواطئ والأرصفة باستثناء الرياضة الفردية. 

 

في مستجدات كورونا، أعلن سفير الصين لدى لبنان وانغ كيجيان في تغريدة على "تويتر"، أن بلاده ستتبرع بخمسين ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكورونا للبنان.

 

ووافقت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص، على السماح بإصدار إذن استخدام طارئ للقاح الصيني سينوفارم. وبات تسويق اللقاح متاحا في لبنان. وأفيد أن سبع شركات لبنانية خاصة ستستورد اللقاح الصيني، كما أن الوزير حمد حسن اكد لسفير الصين قبوله الهبة الصينية. وأعطيت الموافقة أيضاً لتسع شركات لاستيراد اللقاح الروسي "سبوتنك V" وشركة واحدة لاستيراد استرازينيكا بينما لا تزال شركة اخرى تنتظر استيراد هذا اللقاح أيضا. أما شركة موديرنا الأميركية، فقررت ارجاء الموافقة على تسليم شركات خاصة من لبنان للقاحها.

 

وعلّق مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض، على قرار الحكومة الصينية منح لبنان 50 الف جرعة من لقاح "سينوفارم"، في تغريدة على حسابه عبر تويتر بالقول: "‏حاليا، ايصال اللقاح الى اكبر عدد من الاشخاص الاكثر عرضة للخطر هو اقصر سبيل للخروج من ازمة الكورونا، ونحن بحاجة لكل مساعدة في هذا الامر". وكتب الأبيض في تغريدة ثانية، أنه "مع وضع كورونا الحالي في لبنان، فإن فتح المدارس ينطوي على أخطار. مع ذلك، تؤدي المدارس دوراً حيويًا في الصحة النفسية والاجتماعية للتلامذة، إضافة إلى تأثيرها التربوي. الجدل الحقيقي ليس ما إذا كان ينبغي فتح المدارس ام لا، ولكن تحت أية ظروف". 

 

من جهته، أشار نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف في بيان إلى أن "هناك طلباً عاما على اللقاح، وهو العلاج الأفضل لوباء كورونا بعدما أثبت أنه آمن وفعال"، متمنياً أن "يتوقف الأداء الفولكلوري الذي ساد المرحلة الأولى من مسار التلقيح، واعتماد مبدأ الشفافية وعدالتها في شكل واضح ‏وصريح، واحترام الأولويات المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية للقاحات، والتسجيل على المنصة الوزارية".

 

وشدد على أن "استقدام اللقاحات عبر الدولة وازدياد أعدادها وتنوعها سيساهم في شكل كبير في إعطاء اللقاح إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وبالسرعة المطلوبة، بغية خلق مناعة مجتمعية والعودة إلى حياة طبيعية اقتصاديا وصحيا".