اشترِك في نشرتنا الإخبارية
600 مليون دولار قيمة الفواتير التي تنتظر موافقة مصرف لبنان... الدواء وحقيقة اختفائه!
21-05-2021 | 22:12
المصدر: النهار
أمام كلّ أزمة انقطاع أدوية ذرائع حاضرة مفصّلة على حجم المشكلة، تعود غالبيتها إلى مصدر واحد هو مصرف لبنان. وكلّما "دق الكوز بالجرة" تذرّع المستوردون بتأخّر مصرف لبنان في توقيع الاعتمادات، فيما يرفع حاكم مصرف لبنان صوته بعدم قدرته على الاستمرار بالدعم. آخر فصول هذا الوجع كان إضراب صيدليات المتن، وصرخة ذلّ المواطن ومأساة الصيادلة بعد إقفال نحو 600 صيدلية أبوابها وباب رزقها منذ بداية الأزمة في لبنان.
ما يجري في القطاع الدوائي والاستشفائي بات جريمة موصوفة بحقّ الشعب، ورحلة البحث عن دواء أشبه بقصاصٍ يوميّ مرهق وموجع. تقاذف الاتهامات والحجج، تقنين وتهريب، تخزين ممنهج و... أدوية مقطوعة. بتنا نتسوّل صحّتنا بالتقسيط والدوران في المناطق، والتوسّل لإيجاد علبة دواء، وبات مرضنا المستعصي واضحاً في قتلنا بعصا "رفع الدعم" والهلع الجماعي.
أمس الأول، اجتمع رئيس اللجنة الصحّية النيابية الدكتور عاصم عراجي مع مسؤول الدعم في مصرف لبنان ووزير الصحة وحاكم مصرف لبنان، لإيضاح سبب تأخر مصرف لبنان في توقيع اعتمادات وفواتير مستوردي الأدوية. لكنّ المفاجأة كانت بتأكيد الأخير وبالمستندات، وفق ما أكّد عراجي لـ"النهار"، إعطاء مستوردي الأدوية حتى الساعة قيمة الفواتير التي تبلغ نحو 485 مليون دولار، بالإضافة إلى وجود ملفّات استيراد حالياً قيد الدرس بقيمة 535 مليوناً.
ويوضح عراجي أنّ "الدعم الشهري للمستلزمات الطبّية والأدوية يبلغ نحو 90 مليون دولار. وفي حال المضيّ بما يطالبون به نحتاج إلى مليارين ونصف، فيما سقف الدعم مليار و100 مليون. برأي مصرف لبنان، تقع المسؤولية على مستوردي الأدوية. وتم الاتفاق على عقد اجتماع في وزارة الصحّة يضم مسؤولين عن ملفّ الأدوية في الوزارة، مع مسؤول الدعم في مصرف لبنان، لمراجعة الفواتير المقدّمة من المستوردين للكشف عن الثغرات ومعرفة سبب اختفاء هذه الأدوية".
اعترف مستوردو بعض الأدوية بتخزينهم الأدوية إلى حين بتّ مصرف لبنان الكمية المستوردة، التي تسلّموها قبل صدور قرار بالحصول على الموافقة المسبقة. وبعد اجتماع اليوم، من المقرر أن يُعقَد نهار الإثنين اجتماعٌ جديد يضمّ اللجنة الصحّية ووزير الصحّة، ومسؤول الدعم في مصرف لبنان، ومستوردي الأدوية ونقابة الصيادلة، لمعالجة موضوع انقطاع الأدوية، والتحقق من بعض الالتباسات والغموض الحاصل في هذا الملف.
وشدّد عراجي على أنّ "بعض الأدوية لا بديل منها، ومنها دواء Sintrom ولا جنريك له. ويعطى لمن خضع لصمام قلب، وهو اليوم مقطوع في لبنان. وهناك أدوية للقلب مثل Lasix وأدوية الصرع والأمراض الجلدية والرئة والسكّري وجميعها مقطوع.
وعليه، لا يمكن السكوت عن الموضوع. وإذا تبيّن وجود مذنبين بهذا الملف، يجب أن يتحوّلوا إلى النيابة العامّة والتفتيش في وزارة الصحّة. ونعلم جيداً أنّ التهريب قائم ولكن مَن يهرّب هذه الأدوية؟ فالكمية المستوردة أكبر بكثير من حاجة السوق. وإذاً علينا أن نعرف ما إذا كان التهريب هو السبب الأساسي لهذه الأزمة أم أنّ هناك أسباباً أخرى".
فيما طمأن نقيب الصيادلة غسان الأمين في حديثه لـ"النهار"، إلى أنّه "لن يُرفَعَ الدعم عن الدواء ولن يكون هناك ترشيد له. وبحسب نتيجة الاجتماع مع حاكم مصرف لبنان، وبحسب ما أكد وزير الصحّة، فالفواتير الموجودة التي تبلغ نحو 600 مليون دولار تنتظر دعم المصرف، ليتم تصريفها وتوزيع الأدوية في الصيدليات. وعليه، لا يمكن للمستوردين بيع هذه الأدوية قبل الحصول على جواب نهائي بشأن هذه الفواتير من مصرف لبنان.
وهذا ما يُفسّر الأزمة الحادّة لانقطاع الدواء. وبحسب الأجواء، سيدعم المصرف الكمية المستوردة، وإن حصل ذلك فستُحلّ أزمة الدواء. ونحن في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، أمل أن تترجم هذه الطمأنات ونشهد حلحلة في القطاع الدوائي".
وعن الأدوية المرسَلة من عائلات في الخارج إلى ذويهم والموجودة في الجمارك، أوضح أنّ "أيّ دواء يرسَل من الخارج يجب أن تكشف عليه الوزارة للتأكد من صحّته قبل إدخاله. وإذاً قد يستغرق الأمر وقتاً قبل السماح بدخولها إلى لبنان".
وفي انتظار ما سيخلص إليه اجتماع الإثنين في لجنة الصحّة النيابية والتحقيقات التي ستكشف الثغرات في هذا الملف، يبدو أنّ على المواطن أن يدفع ثمن الفساد والتهريب والتقنين، فصحّته اليوم تقف على هذه القنابل الموقوتة، وحياته رهن الدولار والسياسة والاحتكار!
