اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"إكس" تقرر الطعن على إجبارها على حظر حسابات في البرازيل
07-04-2024 | 08:42
المصدر: "رويترز"
أفادت شركة "إكس"، تويتر سابقاً، بأن "قرارات قضائية أجبرتها" على حظر حسابات شعبية معينة في البرازيل، وبأنه يحظر عليها تقديم تفاصيل عن هذا الأمر.
وقال مالك الشركة إيلون ماسك في منشور على منصة "إكس" إن هذا الأمر قد يؤدي إلى خسارة كاملة للإيرادات وإغلاق المكاتب في البرازيل، وتعهد بالطعن عليه قانونياً حيثما كان ذلك ممكناً.
وذكرت شركة إكس أنها لا تعلم سبب إصدار أوامر الحظر، وهي ممنوعة من تقديم تفاصيل عن الحسابات المتأثرة، مضيفة أنها مهددة بغرامات يومية إذا لم تمتثل للقرارات.
وقال ماسك في إشارة إلى منشور أحد المستخدمين عن "الحملة على حرية التعبير" من قبل قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس: "لقد فرض هذا القاضي غرامات ضخمة، وهدد باعتقال موظفينا ومنع الوصول إلى (منصة) إكس في البرازيل".
وفي العام الماضي، أمر مورايس أيضاً بإجراء تحقيق مع المديرين التنفيذيين في منصتي تيليغرام وغوغل التابعة لشركة ألفابت والذين كانوا مسؤولين عن حملة تنتقد مشروع قانون مقترح لتنظيم استخدام الإنترنت.
ويضع مشروع القانون العبء على شركات الإنترنت ومحركات البحث وخدمات الرسائل الاجتماعية للعثور على المواد غير القانونية والإبلاغ عنها، بدلاً من ترك الأمر للمحاكم، وفرض غرامات باهظة في حالة عدم تنفيذ ذلك.
وقال مالك الشركة إيلون ماسك في منشور على منصة "إكس" إن هذا الأمر قد يؤدي إلى خسارة كاملة للإيرادات وإغلاق المكاتب في البرازيل، وتعهد بالطعن عليه قانونياً حيثما كان ذلك ممكناً.
وذكرت شركة إكس أنها لا تعلم سبب إصدار أوامر الحظر، وهي ممنوعة من تقديم تفاصيل عن الحسابات المتأثرة، مضيفة أنها مهددة بغرامات يومية إذا لم تمتثل للقرارات.
وقال ماسك في إشارة إلى منشور أحد المستخدمين عن "الحملة على حرية التعبير" من قبل قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس: "لقد فرض هذا القاضي غرامات ضخمة، وهدد باعتقال موظفينا ومنع الوصول إلى (منصة) إكس في البرازيل".
وفي العام الماضي، أمر مورايس أيضاً بإجراء تحقيق مع المديرين التنفيذيين في منصتي تيليغرام وغوغل التابعة لشركة ألفابت والذين كانوا مسؤولين عن حملة تنتقد مشروع قانون مقترح لتنظيم استخدام الإنترنت.
ويضع مشروع القانون العبء على شركات الإنترنت ومحركات البحث وخدمات الرسائل الاجتماعية للعثور على المواد غير القانونية والإبلاغ عنها، بدلاً من ترك الأمر للمحاكم، وفرض غرامات باهظة في حالة عدم تنفيذ ذلك.
