وزارة العدل الأميركيّة ترفع دعوى قضائيّة ضدّ "أبل"

المصدر: النهار

وزارة العدل الأميركيّة ترفع دعوى قضائيّة ضدّ "أبل"

النهار - تصميم ديما قصاص

في دعوى قضائيّة تاريخيّة رفعتها وزارة العدل الأميركية، اتُّهمت شركة "أبل" بمخالفة قوانين مكافحة الاحتكار من خلال سيطرتها المزعومة على سوق الهواتف الذكية.

تزعم وزارة العدل أنّ الشركة واجهت التهديدات التنافسية من خلال "فرض سلسلة من القواعد والقيود المتغيّرة في إرشادات متجر التطبيقات واتفاقيات المطوّرين والتي من شأنها أن تسمح للشركة بجني رسوم أعلى، وإعاقة الابتكار، وتقديم تجربة مستخدم أقلّ أمانًا أو أقلّ جودة، وخنق البدائل التنافسية".

ومن الأمثلة على "السلوك المنافي للمنافسة" لشركة "أبل"، كما قال المدّعي العام ميريك غارلاند في مؤتمر صحفيّ يوم الخميس، هو كيفية جعل التواصل مع مستخدمي الهواتف التي لا تنتجها "أبل" أكثر صعوبة. يدرك مستخدمو "آيفون" الذين حاولوا إدراج مستخدمي "أندرويد" في رسالة نصّية جماعية هذا الصراع جيدًا.

تتناول الشكوى بالتفصيل هذه القضية. حيث تقول: "إذا قام مستخدم "آيفون" بإرسال رسالة إلى مستخدم هاتف آخر في تطبيق الرسائل الخاص بـ"أبل"، فإنّ النصّ لا يظهر فقط على شكل فقّاعة خضراء، ولكنّه يشتمل أيضًا على وظائف محدودة.

كما تلاحظ وزارة العدل أنّه في عام 2022 عندما سُئل الرئيس التنفيذيّ لشركة "أبل" تيم كوك عمّا إذا كانت الشركة ستصلح المراسلة بين "آيفون" و"أندرويد"، واشتكى السائل من أنّه لا يستطيع إرسال مقاطع فيديو معينة إلى والدته، أجاب كوك: "اشترِ لوالدتك هاتف آيفون".

وأضاف غارلاند في بيان: "إذا تُركت دون معارضة، فستستمرّ شركة "أبل" فقط في تعزيز احتكارها الهاتف الذكيّ. ستطبق وزارة العدل بقوة قوانين مكافحة الاحتكار التي تحمي المستهلكين من الأسعار المرتفعة وخيارات أقلّ. هذا هو التزام وزارة العدل القانوني وما يتوقّعه الشعب الأميركيّ ويستحقّه".

ردّت شركة "أبل" يوم الخميس بالقول إنّ الدعوى "خاطئة في الوقائع والقانون".

وقال فريد ساينز، المتحدث باسم الشركة، في بيان: "هذه الدعوى تهدّد هويتنا والمبادئ التي تميّز منتجات "أبل" في الأسواق شديدة التنافسية. وإذا نجحت، فسيؤدّي ذلك إلى إعاقة قدرتنا على ابتكار نوع التكنولوجيا التي يتوقعها الناس من أبل".