"أبل" تعارض قانوناً بريطانيّاً يؤثّر على التشفير من طرف إلى طرف

أثارت شركة "أبل" المخاوف بشأن تأثير قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة على التشفير من طرف إلى طرف، حين قالت في بيان إنّ "التشفير من طرف إلى طرف هدفه حماية خصوصيّة الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان والدبلوماسيين، ويساعد المواطنين العاديين في الدفاع عن أنفسهم من المراقبة وسرقة الهوية والاحتيال وخرق البيانات"، ولفتت إلى أنّ قانون السلامة يشكل تهديداً خطيراً لهذه الحماية، ويمكن أن يعرّض مواطني المملكة المتحدة إلى خطر أكبر، وفقاً لـ"بي بي سي".

وانضمّت الشركة ببيانها إلى منصّات "واتساب" و"سيغنال" التي عارضت سابقاً بنداً من شأنه أن يسمح لمنظّم الاتّصالات "Ofcom" بدعوة شركات التكنولوجيا إلى استخدام تقنيات لتحديد محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال "سواء تمّ إرساله علناً أو خاصّاً"، وطالبت "أبل" بتعديل مشروع القانون لتقديم حماية صريحة للتشفير من طرف إلى طرف في هذا القسم.

وتمنع الرسائل المشفّرة من طرف إلى طرف أيّ شخص أو منظّمة خارجية - بما في ذلك مشغّلي المنصّات - من قراءة محتويات الرسائل، ويجادل خبراء الأمن بأنّ إجبار الشركات على الاطّلاع على الرسائل بحثاً عن محتوى غير قانوني من شأنه أن يقوّض هذا التشفير، وبالتالي التعدّي على خصوصيّة المستخدمين وأمانهم.

وذكر بيان سابق موقّع من رؤساء سبع منصّات، ومن بينهم "واتساب" و"سيغنال": "إذا تمّ تنفيذه كما هو مكتوب، يمكن أن يمكّن مشروع القانون "Ofcom" من محاولة فرض المسح الاستباقيّ للرسائل الخاصّة على خدمات الاتصالات المشفرة من طرف إلى طرف - ما يؤدّي إلى إبطال الغرض من التشفير وإلحاق الضرر بخصوصية جميع المستخدمين".

من جهتها، أصرّت الحكومة على أنّ قواعد القانون ضرورية للقبض على المجرمين، وقال متحدّث باسم الحكومة البريطانية إنّهم يدعمون التشفير ولكنّه لا يمكن أن يأتي على حساب حماية الجمهور.