بفضل "تسلا"… الهند تدرس خفض ضريبة الاستيراد

المصدر: "النهار"

بفضل "تسلا"… الهند تدرس خفض ضريبة الاستيراد

رويترز

تعمل الهند على وضع سياسة جديدة للسيارات الكهربائية من شأنها خفض ضرائب الاستيراد على شركات صناعة السيارات التي تلتزم ببعض التصنيع المحلي، في أعقاب اقتراح من شركة "تسلا" التي تفكر في دخول السوق الهندي المحلي، حسبما أفاد مصادر لوكالة "رويترز".

وقال اثنان من المسؤولين إن السياسة التي يجري النظر فيها يمكن أن تسمح لشركات صناعة السيارات باستيراد سيارات كهربائية كاملة الصنع إلى الهند بضريبة مخفضة تصل إلى 15 في المئة، مقارنةً بنسبة 100 في المئة الحالية التي تنطبق على السيارات التي تزيد تكلفتها عن 40 ألف دولار، و70 في المئة على الباقي. وذكرت الوكالة أن من بين هذه المصادر مسؤول كبير في الحكومة الهندية.

وصرح المسؤول المطلع على القضية أنه "هناك تفاهم مع اقتراح تسلا والحكومة تبدي اهتماماً".

وإذا تم تبني مثل هذه السياسة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في تكلفة المركبات الكهربائية المستوردة، وهو ما تحرص شركات صناعة السيارات المحلية على تجنبه.

ويمكن أيضاً أن يفتح ذلك الباب أمام شركات صناعة السيارات العالمية، للاستفادة من ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم حيث تمثل مبيعات السيارات الكهربائية أقل من 2 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات.

وقال مصدر ثالث إن انخفاض ضرائب الاستيراد يمكن أن يساعد "تسلا" على بيع مجموعتها الكاملة من الطرازات في الهند، وليس فقط السيارة الجديدة التي ترغب في تصنيعها محلياً.

وانخفضت أسهم "تاتا موتورز"، أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في الهند، بنحو 3 في المئة بعد تقرير "رويترز"، في حين انخفض سهم منافسيها "ماهيندرا" و"ماهيندرا" أكثر من 2 في المئة.

وصرح المسؤول الهندي إن نيودلهي ستتحرك ببطء في النظر في المقترح لأن أي تخفيض للضرائب على السيارات الكهربائية المستوردة قد يعطل السوق ويزعج اللاعبين المحليين الذين يستثمرون في بناء سيارات كهربائية في الداخل.

وأضاف: "سيخضع هذا الأمر للكثير من المداولات على الرغم من حرص الحكومة على الحصول على تسلا. وذلك بسبب التأثير على اللاعبين المحليين".

وقال اثنان من المصادر إن الاقتراح لا يزال في المراحل الأولى من المداولات وإن معدل الضريبة النهائي قد يتغير.

وأفاد أحد المصادر أن "تسلا" أبلغت المسؤولين الهنود أن مصنعاً هندياً محتملاً يمكن أن يعمل بكامل طاقته بحلول عام 2030.