طلبت "ميتا" من الموظفين في الشركة عدم مناقشة الحكم الأخير للمحكمة العليا الأميركية بإلغاء قضية "رو ضد وايد" التي أُلغي على أثرها حقّ الإجهاض في العديد من الولايات، وفقًا لصحيفة "النيويورك تايمس". وقامت الشركة بحذف الرسائل الموجودة على أدوات الاتصال الداخلية الخاصة بها، والتي تشير إلى الموضوع.

وفي وثيقة نشرتها الصحيفة، ورد أنّ عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي قالت إنّها "لن تسمح بمناقشة مفتوحة" حول الإجهاض في مكان العمل بسبب "عدم خلق بيئة عمل معادية".

وفي منشور على منصة "لينكد إن"، عبّر أحد الموظفين في الشركة عن إحباطه من الموقف، إذ قال مهندس البرمجيات أمبروس فايس: "على منصتنا الداخلية لمكان العمل، يقوم المشرفون بإزالة المشاركات أو التعليقات التي تشير إلى الإجهاض". وتابع: "لا يمكن أن تحدث مناقشة محدودة إلّا في مجموعات تضمّ 20 موظفاً، ولكن ليس في العلن".

في هذا الإطار، أخبرت "ميتا" الموظفين يوم الجمعة أنّها ستدفع نفقات سفر الموظفين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والإنجابية خارج الولاية التي يتواجدون فيها، "إلى الحد الذي يسمح به القانون"، وفقاً لموقع "إن غادجت". وهي سياسة تتّبعها العديد من شركات التكنولوجيا قبل قرار المحكمة، بما في ذلك "غوغل".

لم يكن إجراء يوم الجمعة المرة الأولى التي تتحرّك فيها "ميتا" لمنع موظفيها من مناقشة موضوع مثير للجدل في مكان العمل، فقد قامت الشركة بتحديث سياسة التواصل المحترم بعد جريمة قتل جورج فلويد عام 2020. وحينها، أخبرت الشركة الموظفين أنه لم يعد بإمكانهم مناقشة القضايا السياسية والاجتماعية في مكان العمل أو على مستوى الشركة.