يواجه إيلون ماسك دعوى قضائية جديدة تتعلّق بالاستحواذ المُخطّّط له على "تويتر"، إذ ذكرت "رويترز" أنّ المستثمرين رفعوا دعوى قضائية ضدّه بتهمة التلاعب بأسعار الأسهم قبل عرضه للاستحواذ بمبلغ 44 مليار دولار. وكما في دعوى سابقة، هناك مزاعم بأنّ ماسك قرّر عدم الكشف عن شرائه أكثر من 5 في المئة من أسهم "تويتر" كي يوفّر 156 مليون دولار، منتهكاً بذلك قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وقال المستثمرون إنّ ماسك لم يكشف عن استثماراته إلّا في أوائل نيسان، عندما أعلن امتلاكه 9,2 في المئة من الشبكة الاجتماعية.

وأردف المستثمرون أنّ تصريحات ماسك بعد الإعلان "قد يكون هدفها التلاعب"، وذلك عندما علّق الصفقة حتى يتمكّن "تويتر" من إثبات أن الروبوتات لم تكن مشكلة كبيرة في الموقع، وتُمثل أقلّ من 5 في المئة من الحسابات. ويأمل المدّعون في القضيّة أن يحصلوا على تعويضات "غير محدّدة" إذا نجحوا في المحكمة، وفق ما ذكر موقع "إن غادجت".

أثارت عملية شراء ماسك بالفعل موجة من الإجراءات القانونية، فبالإضافة إلى الدعوى المذكورة سابقاً في نيسان، رفع صندوق معاشات تقاعد في فلوريدا دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" بحجّة انتهاكه قانون ولاية ديلاوير، الذي من شأنه منع الاستحواذ حتى عام 2025. وفي الوقت نفسه، تحقّق لجنة الأوراق المالية والبورصات في توقيت إفصاح ماسك عن شرائه الأسهم.

وليس هناك يقين من أنّ أيّاً من هذه الإجراءات ستنجح، لكنّها لا تزال تشكّل تحدّيات خطيرة لطموحات ماسك.