حثّ السيناتور رون وايدن و41 مشرّعاً ديمقراطيّاً آخرَ شركة "غوغل" على التوقّف عن جمع وحفظ بيانات المواقع التي يمكن استخدامها ضدّ الأشخاص الذين أجروا عمليات إجهاض أو يسعون إليها. 

وفي خطاب أُرسل إلى الرئيس التنفيذي لشركة "Alphabet" سوندار بيشاي، ذكر المشرّعون: "نحن نشعر بالقلق من أنّه، في عالم يمكن فيه جعل الإجهاض غير قانونيّ، فإنّ ممارسة "غوغل" الحالية لجمع سجلات واسعة من بيانات مواقع الهواتف الخلوية والاحتفاظ بها، ستصبح أداة للمتطرّفين الذين يتطلّعون إلى قمع الأشخاص الساعين للحصول على رعاية الصحة الإنجابية".  

وتكمن المشكلة في كيفية تصميم "غوغل" لنظام أندرويد، بحيث تقوم الشركة بجمع بيانات الموقع في حال طلب تطبيق ما من المستخدمين مشاركة معلومات الموقع الخاصّة بهم، على عكس نظام "iOS" الذي يسمح لـ "غوغل" جمع بيانات المعلومات فقط أثناء استخدام الأشخاص تطبيق "خرائط غوغل". 

وكانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق أنّها تتلقى بشكل روتيني أوامر من المحاكم للحصول على معلومات المستخدمين. وفي النصف الأول من عام 2021، تلقت الشركة 50،907 طلبات للكشف عن معلومات مستخدمين، مما أسفر عن كشف ما يعادل 82 في المئة من هذه الطلبات. 

وفي رسالتهم، أشار المشرّعون إلى أنّ ربع هذه الأوامر التي تتلقاها "غوغل" هي لبيانات "السياج الجغرافي"، والتي يمكن أن تظهر معلومات عن أشخاص بالقرب من موقع معين، مما يعني إمكانية استخدامها لتحديد الأشخاص الذين يزورون عيادات الصحة الإنجابية والأماكن الأخرى التي تساعد الناس على السعي للوصول إلى عمليات الإجهاض. 

وقد أثنى المشرّعون على شركة "غوغل" كونها من أوائل الشركات التي تستوجب مذكرات من المحاكم في حال تقديم أيّ طلب متعلّق بالكشف عن بيانات المستخدمين، ومع ذلك فقد اعتبروا أنّ هذا الأمر غير كافٍ. 

وقد طالبوا "غوغل" بحذو خطى شركة "أبل" التي لا تحتفظ ببيانات مواقع عملائها.